النائب صرصور يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن فشل مهمة كيري

القدس - معا - حَمَّلَ الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية- الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست الاسرائيلي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن فشل مهمة ( جون كيري ) وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة في الشرق الأوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج كارثية.

وقال : " قبل أسابيع تابعنا تصريحات لجون كيري بعد اجتماعه مع قيادات يهودية أمريكية، والتي بعث من خلالها تحذيرات غير مسبوقة للقيادة الإسرائيلية الحالية محملا إياها بشكل غير مباشر المسؤولية عن انسداد الأفق السياسي في الشرق الأوسط، ومطالبا إياها باتخاذ خطوات جدية لتهيئة المناخ لعودة المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، كما واتهم في تصريحاته تلك نتياهو وحكومته بالاستهتار بمطالب الإدارة الأمريكية وإلحاحها في هذا الشأن، إلى درجةٍ بدأت معها الأخيرة تفقد صبرها، مما يستدعي شروع إسرائيل في اتخاذ قرارها بعمل ما يلزم من خطوات جدية لبناء الثقة من جديد تمهيدا لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف " نذكر جميعا أيضا أن الرئيس أوباما عين ( جورج ميتشيل ) المفاوض الأمريكي الشهير والذي ساهم في حل ملف الصراع الأيرلندي – الانجليزي بعد سنوات طويلة ودامية، عينه مع بداية دورته الأولى كمبعوث للشرق الأوسط، حيث وصل بعد سنوات من العمل المضني والزيارات المكوكية إلى انه لا أمل في التوصل لحل حقيقي مع استمرار عناد حكومة إسرائيل وإصرارها على ( اللاءات ) المعروفة، والتي لا يمكن أن تشكل أي نوع من أنواع الأسس لانطلاقة عملية سلام حقيقية ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن" الرئيس أبو مازن صارح المبعوث الأمريكي ميتشل بذلك، واقترح عليه اختزالا للوقت أن يذهب هو إلى إسرائيل، وان يأتي للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة حسبما نصت عليه القرارات الدولة ذات الصلة، إلا أن متشيل ولمعرفته المسبقة باستحالة ذلك بسبب عناد حكومة نتنياهو، رجع إلى واشنطن وقدم استقالته، والتي فيها إشارة إلى ضرورة أن تتخذ الادارة الأمريكية إجراءت اكثر جدية في الضغط على إسرائيل إذا أرادت فعلا التوصل إلى حل، قبل أن يكون متاخرا".

واكد الشيخ صرصور على أن" العرب والفلسطينيين قد اتخذوا قرارهم في إطار المبادرة العربية للسلام رغم تحفظاتنا على كثير من تفاصيلها، وعليه فآن الأوان لإسرائيل ان تتخذ قرارها، والذي بدونه لن تبقى لإسرائيل شرعية في الوجود ما دامت دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس".