اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لتجميد عضوية "الكنيست" في البرلمان الدولي

رام الله – معا - أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إقدام الحكومة الإسرائيلية، مؤخراً، على تحويل "مخطط برافر" الاستعماري الاقتلاعي إلى سياسة رسمية، ستؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وإخلاء وتدمير عشرات القرى والتجمّعات السكنية البدوية الفلسطينية في النقب، واقتلاع وتهجير عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيّين من أراضيهم وبيوتهم، بشكل قسري.

واعتبرت اللجنة أن "مخطط برافر" هو فصل جديد من فصول النكبة المستمرة منذ عام 1948، حين اقتلع الاحتلال الاسرائيلي معظم شعب فلسطين من أرضه وشرده، فالهدف من وراء هذا المخطط يشكل دليلا قاطعا على الطابع الاستعماري للاحتلال فكرا وممارسة.

وأكدت اللجنة: ينتهك مخطط برافر المبادئ الدوليّة لحقوق الإنسان مثل المساواة والمشاركة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بحياة الإنسان ورفاهيته، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والذي تنص المادة (8) منه على "حق الشعوب الأصلية وأفرادها في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم، بما يشمل أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها وأي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم"، وكذلك المادة (10) التي تمنع ترحيل الشعوب الأصلية قسراً من أراضيها أو أقاليمها.

وتابعت اللجنة: يخوض أهلنا في أراضي العام 1948، في كافة مناطق تواجدهم وعلى اختلاف منابتهم الفكرية وتياراتهم السياسية، صراعا مريرا مع النظام الإسرائيلي العنصري، بحكوماته المتعاقبة، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أراضيهم، والتي سلب سوادها الأعظم زورا من أجل تكريس نظام الأبارتهايد القائم وتهجيرهم تدريجياً من أرضهم ووطنهم، استمراراً لنكبة 1948 ولكن بغطاء قانوني وتشريعي.

وناشدت اللجنة الوطنية كل أصحاب الضمير في العالم إلى تصعيد مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في كافة المجالات، العسكرية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية، لوقف هذا المخطط الاقتلاعي الخطير.

وتابعت اللجنة: رداً على موافقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست: بالقراءة الأولى على هذا المشروع الإحلالي العنصري، كما كان قد وافق على عشرات القوانين العنصرية من قبل، تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة الاتحاد البرلماني الدولي لتجميد عضوية البرلمان الإسرائيلي إلى أن يلغي جميع القوانين العنصرية التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد، وبالذات مبدأ حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبني مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.