الخميس: 14/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة العمل تختتم برنامجا تدريبيا في مدينة رام الله

نشر بتاريخ: 11/07/2013 ( آخر تحديث: 11/07/2013 الساعة: 18:12 )
رام الله - معا - اختتمت وزارة العمل البرنامج التدريبي" تحليل البرامج والمشاريع من منظور النوع الاجتماعي والعمل اللائق" وذلك برعاية الدكتور احمد مجدلاني وزير العمل وايمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة وعدد من المسؤولين في وزارة العمل.

وأشار مجدلاني خلال حفل توزيع الشهادات على المشاركين الى أن هذا البرنامج جاء بدعم من منظمة العمل الدولية من خلال التسيق والإشراف بهدف تمكين وتطوير قدرات كادر وحدة النوع الاجتماعي وأعضاء اللجنة المساندة في محاولة لإدماج وتعميم مفاهيم وقضايا النوع الإجتماعي في جميع برامج وسياسات ومشاريع الوزارة، موضحا ان الهدف من تطبيق التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين في وزارة العمل هو تحسين ظروف عمل النساء في وزارة العمل بشكل خاص وبقية الوزارات بشكل عام مشددا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح التجربة في وزارة العمل تمهيداً لتطبيقها في بقية الوزارات الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني ان هذا البرنامج جاء إنطلاقاً من رؤية قطاع العمل وانسجاماً مع متطلبات العمل اللائق وضمن جهود الوزارة من خلال وحدة النوع الإجتماعي من أجل بلورة رؤية شاملة وإطار عام لتمكين المرأة في قطاع العمل؛ حيث ان الانتقال من فكرة الى مشروع وتوصيات وقرارات وخطة عمل الى اجراءات تنفيذية مباشرة تعود الى الايمان بالمساواة بين الجنسين والطموح الى تطوير هذه المفاهيم في المؤسسات والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

بدورها، شكرت عساف منظمة العمل الدولية على الدعم المقدم من خلال المدرب شوكت صرصور من شركة السهل للتطوير المؤسسي، وأشارت الى ان البرنامج شمل تدريبا نظريا للمضامين والمعارف والمهارات ذات العلاقة بالإضافة لتطبيق عملي بحثي لهذه المضامين على حالات دراسية في كل من الإدارات العامة للتدريب المهني والتقني، التعاون والشؤون الإدارية والمالية.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج خرج بجملة من التوصيات كان أهمها أن تستمر وزارة العمل في تبني التوجهات لجعل وزارة العمل نموذجا لمؤسسة تتبنى وتضمن قضايا النوع الاجتماعي في كافة سياساتها وإجراءاتها الداخلية وخدامتها المقدمة للجمهور؛ ذلك بإعتبار الوزارة الناظم الرئيس لبيئة العمل اللائق في فلسطين، بالاضافة الى تطوير سياسات وإجراءات إدارية وفنية واضحة من شأنها تفعيل سياسات العمل اللائق.