اختتام فعاليات مؤتمر "هنا باقون" في الجامعة العربية الأمريكية بجنين

جنين - معا - اختتمت الجامعة العربية الأمريكية مؤتمر "هنا باقون" الذي نظمته دائرة العلاقات الدولية والعامة ومركز واصل لتنمية الشباب في ذكرى يوم الأرض ويوم الأسير الفلسطيني تحت رعاية الرئيس محمود عباس بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر والتي تضمنت جلستين تناولتا استراتيجية المقاومة وامكانية بناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وموضوع القانون والاستيطان.

وتحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور تيسير الزبري الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الذي قال" أنه بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان انهارت نظرية القوة الاسرائيلية المعتمدة على سلاح الجو وتيقنوا أنه لا بد من الحرب البرية لحسم المعركة فبدأوا بعملية اعادة تشكيل للجيش والاستخبارات".،

وعلى الصعيد الداخلي تم فتح العديد من ملفات الفساد شملت كبار مسؤولي الدولة، واستغلت اسرائيل هذا للظهور بموقف الدولة الضعيفة حتى لا يجبروا دولياً على الدخول في مفاوضات، كذلك تم التخلي عن خطة الانفصال أحادي الجانب بعد تنفيذ الشق الأول منها في غزة، وذلك خوفاً من أن يحسب أي انسحاب من الضفة كانتصار للمقاومة الفلسطينية، كما شرعت اسرائيل بعد الحرب بالتركيز على التطبيع مع الدول، اضافة الى التركيز على الملف النووي الايراني حتى يحققوا نصراً على من يدعم حزب الله بعد فشلهم في هزيمته.

كما تحدث الدكتور ابراهيم ربايعة عن تهويد القدس تاريخياً مرجعاً بادياتها الى القرن السابع عشر أيام الدولة العثمانية عندما كان اليهود أقلية مستقلة حيث ظهرت مجموعات تجمع أموال من يهود العالم لشراء أراضي تزامنا مع احضار يهود جدد، كما استغلوا علاقتهم بمؤسسات الدولة العثمانية للحصول على فرمانات لتحسين وضعهم من خلال الرشاوي والهبات، اضافة الى التحايل والمخادعة لتعزيز وضعهم في السيطرة على الأراضي ومحاولة ضمها للكنيسة اليهودية،ومحاولة الوصول الى قرية النبي صموئيل قرب القدس لاقامة شعائر دينية هناك، كما استغلوا ضعف الوقف الاسلامي جراء الحروب المتعاقبة وقاموا باستئجار ممتلكات الوقف لفترات طويلة حتى تصبح تابعة لهم.

وفي مداخلته قال الدكتور حماد حسين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة أن من يسيطر على الأرض يسيطر على فلسطين فالأرض هي محور الصراع، وفلسطين كانت تخضع لقوانين الدولة العثمانية التي أجبرت في لحظة ضعفها لتحديث ادارتها وجيشها واصدار قواني منها قانون الطابو الذي قسم الأراضي الى عدة أنواع، وضرورة دفع 5% من قيمة الأرض عند تسجيلها وهو ما كان له سلبياته، والقانون الثاني سمح للأجانب بالتملك في اراضي الدولة العثمانية باستثناء الحجاز، ونتج عن ذلك قيام الأوروبيون بشراء مساحات كبيرة لبناء مؤسسات عليها ، وهو ما استغله اليهود بشكل فعال، فنتج لدينا حتى عام 1914 أكثر من أربعين مستوطنة يهودية و85 ألف مستوطن.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم فقد قال في مداخلته أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة دون أن يكون هناك سيادة وتقام على الأقل على 67، وغير ذلك ستكون دويلة ضعيفة خاضعة للوصاية الاسرائيلية وقدرتها على الحياة مرهونة بالقرار الاسرائيلي،

وطالب بأن تتبع الحركة الوطنية الفلسطينية استراتيجية مثلى هي المزج بين المقاومة والعمل السياسي بما في ذلك المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وهذا وحده كما قال يمكن أن يخلق الظروف التي تجبر العدو على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة،

كما دعا الى اتحاد كافة مكونات الشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير لأنها هي المعترف بها من قبل الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والدولي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.


وقال الشيخ فهمي جرادات في مداخلة قدمها نيابة عن الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة، أن القدس وقعت تحت حكم دول وشعوب كثيرة وعمليات احتلال متعاقبة، وكان لا بد للمسلمين من العمل على تحريرها، حيث بدأ ذلك في عهد عمر بن الخطاب والذي جاء بالعهدة العمرية التي تعد أهم وثيقة لاثبات اسلامية القدس، وما تبعه من تولية امراء اسلاميين عليها،

وأضاف أن القدس ارتبطت بالأديان السماوية جميعها الا أنها ارتبطت بالاسلام والمسلمين بشكل خاص نظراً للمكانتها الدينية الكبيرة في العقيدة الاسلامية، حيث احتضنها المسلمين وقدسوها ووفروا لها الحماية ومنحوها كامل رعايتهم حتى احتلها الصهانية، ولذلك يجب اعادة القدس الى الخطاب السياسي الفلسطيني بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور غسان عليان قدم الدكتور أمين دواس عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية مداخلة قال فيها أن اليهود أصدروا مجموعة من القوانين والاجراءات التي تهدف للسيطرة على الأرض واستندوا فيها الى القانون العثماني للأراضي، من خلال الشق المتعلق بالأراضي الأميرية وما ساعدهم أن معظم الأراضي لا يوجد لها سجلات في الطابو، فقد أعلنوا الأراضي الأميرية أراض حكومية ومن ثم بناء المستزطنات عليها،

وافاد أن ما نسبته 40% من أراضي الضفة الغربية أراض حكومية، كذلك دائرة أملاك الغائبين وهم الذين كانوا موجودين أيام الحرب خارج فلسطين، اضافة الى استملاك الأراضي للمنفعة العامةبعد تعديل هذا القانون من قبل الاحتلال واستغلاله بأبشع الصور، كذلك الحصول على الأرض من خلال شرائها من أصحابها أو تزوير عملية البيع والشراء.

وفي مداخلته تحدث الدكتور عادل يحيى مدير مؤسسة التبادل الثقافي عن تأثيرات جدار الفصل العنصري في تدمير التراث الثقافي الفلسطيني، قائلاً أن الآلاف من المواقع الأثرية تعرضت للتدمير بسبب التطور العمراني والنشاط الزراعي والحفر غير القانوني والاهمال، الا أن الخطر الأكبر نجم عن الاحتلال بسبب المستوطنات والطرق الالتفافية والعمل العسكري المباشر وأخيراً جدار الفصل العنصري،

وقال أنه خلال الأربع سنوات الماضية فقط تم تدمير أكثر من 1500 موقع أثري فلسطيني ونقل محتوياتها الى المتاحف الاسرائيلية، وطالب بسياسية وطنية شاملة لحماية التراث الفلسطيني وتنظيم حملة اعلامية واكاديمية في الاوساط العلمية المختلفة لاحراج اسرائيل وردعها عن تدمير ومصادرة المواقع التاريخية والاثرية، اضافة الى حملة توعية شعبية بأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني.

وقدم الدكتور نافع حسن أستاذ القانون في الجامعة مداخلة قال فيها أن نتيجة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الآثار القانونية للجدار جاءت لصالح الشعب الفلسطيني والموقف الرسمي الفلسطيني، حيث اعتبرت الجدار غير شرعي نهائياً وبررته لمفهوم الاراضي المحتلة واعتبرته عمل استيطاني وتغيير للواقع الجغرافي والديمغرافي بالقوة وحرم الشعب الفلسطيني من وسائل عيشه، اضافة الى أن المحكمة وضحت الحقوق الفلسطينية المشار اليها في اتفاق أوسلو وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وحدد الأرض بأنها محتلة، كما شددت المحكمة على ضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتمت فعاليات اليوم بمداخلة رزق سمودي استاذ القانون في الجامعة استعرض خلالها أسباب الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية، وما مدى قانونية هذه المستوطنات، وقال "أننا نستطيع أن نثبت من خلال القوانين الدولية أن هذه المستوطنات غير شرعية وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي يحظر مصادرة الاراضي المحتلة وخصوصا اذا كان ذلك بالقوة، كذلك القانون الدولي الانساني الذي ينص على عدم جواز نقل السكان من الدولة المحتلة الى الأراضي التي احتلتها، اضافة الى قانون هيج الذي ينص على عدم جواز مصادرة الأراضي الخاصة أثناء الحروب، وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون ازالة هذه المستوطنات.