منتدى شارك الشبابي يعقد ندوة في مدينة رام الله

رام الله - معا - جدد منتدى شارك الشبابي دعوته الطلبة الذين أنهوا امتحان الشهادة الثانوية وينوون التقدم إلى أحدى الكليات المتوسطة أو الجامعات، بضرورة اختيار تخصصاتهم بعناية تستجيب لحاجة سوق العمل، مطالبا في الوقت نفسه المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بضرورة التعامل مع البيانات الاحصائية المتعلقة بمخرجات التعليم وسوق العمل بمسؤولية، ووضع سياسات وإجراءات لتقليص البطالة في صفوف الخريجين.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقره برام الله، عشية الانتهاء من تقديم امتحانات التوجيهي، ان البيانات الصادرة عن الاحصاء المركزي تكشف عن أزمة نوعية وتتجه لمزيد من التعمق تواجه خريجي الكليات المتوسطة والجامعات: إذ تبلغ البطالة بين صفوف هذه الفئة من الشباب 51%، وترتفع البطالة في قطاع غزة بين الفئة ذاتها إلى 63%، مقارنة مع 41% في الضفة الغربية.

وارتفعت البطالة في عام واحد 4.5% (51% هذا العام، مقارنة بحوالي 46.5% العام المنصرم)، وتتخطى معدلات البطالة بين خريجي مجالي العلوم التربوية والعلوم الانسانية نسبة 60%، وتتجاوز نسبة التعطل عن العمل العام والنصف في تخصصي القانون والصحافة والإعلام.

وحذر منتدى شارك من خطورة اطراد معدلات البطالة بين الشباب لاسيما خريجي مؤسسات التعليم العالي، مجددا دعوته الجهات المعنية الحكومية والاهلية والقطاع الخاص لفتح حوار جاد، وتبني سياسات تكاملية للحد من ظاهرة البطالة، المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وقدرة السوق الاستيعابية والاحتياجات المجتمعية، والتوسع في برامج التعليم المهني، وحث الشباب على الالتحاق فيها، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ذات القدرة الاستيعابية الأكبر، وتعميق العمل بصناديق المسؤولية المجتمعية، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، حيث يوجد عدد من مؤسسات القطاع الخاص ذات القدرة المالية، توجه غالبية دعمها المجتمعي لأنشطة دعائية أكثر مما تحققه لصالح القطاعات المجتمعية الأكثر تهميشا كالشباب.

وأوضح زماعرة، أن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخرج سنويا حوالي 30 ألف طالب وطالبة، ما يستدعي تطوير سوق العمل نسبيا لمزيد من الاستيعاب. وأن ترتبط سياسات القبول والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل الفلسطينية.

وأضاف أن هذا الأمر يستدعي التوجه لقطاعات إنتاجية، والعمل بشكل أعمق على تبني سياسات تعليمية ومناهج منفتحة على أحدث التطبيقات والمهارات الحياتية والعملية، خاصة التكنولوجيا واللغات والجوانب الفنية المهارية.

وأشار زماعرة الى إن العدد التراكمي للشباب في عمر 20-29 الحاصلين على شهادات دبلوم متوسط أو بكالوريوس يبلغ حوالي 176 ألف، منهم 97 ألف
من الإناث (55%)، و79% من الذكور (45%). مبينا أن أعلى نسبة للشباب الذكور الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس متخصصون في مجال الأعمال التجارية والإدارية، وان أعلى نسبة للشابات لإناث الحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس متخصصات في مجال العلوم الإنسانية.

وتظهر المؤشرات الاحصائية الى أن معدلات البطالة حسب التخصصات تتراوح بين 28% للقانون، و62% للعلوم التربوية وإعداد المعلمين، مع اختلاف معدلات التعطل بين التخصصات المختلفة، وبالنظر لفترات التعطل والتي تتراوح بين سبعة أشهر، وعام ونصف تقريبا، فإن ذلك يشير الى وجود إمكانية لبناء برامج تدريبية متخصصة لمرحلة ما بعد التخرج، داعيا الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للانتباه إلى معدلات البطالة والتعطل في التخصصات الجامعية المختلفة حين اختيار تخصصاتهم.

ويؤكد زماعرة بأن معدلات البطالة بين الشباب الحاملين للدبلوم المتوسط أو البكالوريوس، تختلف تبعا لمنطقة السكنى (الضفة الغربية أو قطاع غزة)، وتبعا للجنس. إذ أوضحت البيانات بأن معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة بالنسبة للتخصصات المختلفة بلغت في: علوم تربوية وإعداد معلمين 73.0%، علوم اجتماعية وسلوكية 71.7%، علوم انسانية 70.3%، العلوم الطبيعية 68.9%، الحاسوب 60.8%.

أما في الضفة الغربية فجاءت فبلغت في: علوم تربوية وإعداد معلمين 54.8%، علوم اجتماعية وسلوكية 52.4%، الرياضيات والإحصاء 51.2%، علوم انسانية 45.9%، الصحافة والإعلام 44.7%.

وبالنسبة للذكور: الخدمات الشخصية 0.50%، الرياضيات والإحصاء 46.0%، علوم اجتماعية وسلوكية 40.7%، الصحافة والإعلام 38.5%، الهندسة والمهن الهندسية 38.4%.

أما الإناث فبلغت معدلات البطالة حسب التخصصات: الصحافة والإعلام 81.9%، العلوم الإنسانية 71.3%، علوم تربوية وإعداد المعلمين 71.2%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 70.6%، الأعمال التجارية والإدارية 65.8%، الحاسوب 59.6%.

واستنادا الى هذه المؤشرات فان منتدى شارك الشبابي يدعو لوجود حاجة ماسة لمراجعة سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ إجراءات شاملة تنظر للتعليم المدرسي كمرحلة إعداد للطلبة ليس لمجرد الالتحاق بالتعليم العالي، بل بسوق العمل، ما يؤكد على ضرورة تعزيز التعليم المهني.

ويؤكد زماعرة بأن أحد أهم ضرورات العمل المستقبلي هو الاستثمار في التعليم المدرسي، وذلك عن طريق إنشاء المزيد من المدارس، وبذلك تقل معدلات اكتظاظ الغرف الصفية، وفي المقابل يتم استيعاب عدد أكبر من المعلمين، وبطبيعة الحال فإن الاستثمار في قطاع التعليم، لا يقف عند هذا الحد، بل يتطلب الأمر مراجعة المتخصصين من تربويين وخبراء للمناهج، وأساليب التعليم، والقدرات، وربط العملي بالنظري.