بلاغات تتهم مرسي وقيادات أخرى بقتل المتظاهرين

القدس - معا - قالت النيابة العامة المصرية يوم السبت إنها تلقت بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها تتهمهم بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.

وأضافت النيابة في بيان إنها تستكمل عناصر هذه البلاغات تمهيدا لتولي أعضاء النيابة استجوابهم. ولم تعلن النيابة عن هوية مقدمي البلاغات.

وقالت النيابة العامة ان البلاغات تتهم مرسي والآخرين "بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والتحريض عليه واحراز الاسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واراضيها والحاق الضرر باقتصادها."

ويسمح النظام القضائي المصري للنيابة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمها الشرطة او اي شخص من الشعب. ومن الممكن ان تستغرق النيابة اياما او أشهرا قبل توجيه اتهامات رسمية.

وذكر بيان النيابة العامة الذي نقلته "رويترز" أسماء ثماني شخصيات من بينها محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة. ومن بين الاسماء الاخرى التي اوردها البيان مهدي عاكف المرشد العام السابق للاخوان المسلمين ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان القياديان بالجماعة بالاضافة الي صفوت حجازي وعصام سلطان.

ووضع مرسي في مكان غير معروف وقطعت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي منذ الاطاحة به في الثالث من يوليو تموز. وبديع والعريان من بين مسؤولين كبار في الجماعة قالت السلطات بالفعل انهم مطلوبون فيما يتصل باتهامات بالتحريض على العنف.

وقال مسؤول كبير بالجيش ان السلطات تسمح لقيادات الاخوان بالبقاء مطلقي السراح لاسباب منها مراقبة أنشطتهم وجمع أدلة ضدهم لضمان عدم وجود ثغرات في أي قضية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه "سنتركهم يواصلون حديثهم واحتجاجاتهم ونحن على ثقة بان كل شيء سيحل بشكل سلس وقانوني."

ووصف جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين الاتهامات بانها سخيفة وقال ان السلطات نفسها هي المسؤولة عن التحريض على العنف.

وقال الحداد "انهم ينفذون الجريمة بأنفسهم ثم يلقونها على خصومهم. مادامت هناك شرطة مجرمة وقضاء متواطيء فستظهر الأدلة وسيكون القاضي راضيا وستروج وسائل الاعلام ذلك للمواطنين.