غزة- جمعية الوداد تنفذ لقاء حول الدور الرقابي لوزارة العدل

غزة-معا- نفذت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لقاء حول " الدور الرقابي والإشرافي لوزارة العدل على أدوات العدالة".

واستضافت الجمعية كل من أ. محمد الغندور وكيل النيابة لممثل عن وزارة العدل ، وأ. إنعام إنشاصي المستشار في محكمة العدل العليا في غزة ، وحضر اللقاء لفيف من المحامين والإعلاميين والمهتمين في مجال تحقيق الكرامة الإنسانية.

وألقى أ. عطا أبو ناموس منسق المشروع كلمة رحب فيها بضيوف اللقاء والحضور والذين كانوا من فئات مختلقة تنوعت ما بين إعلاميين وحقوقيين وخريجي الجامعات ومخاتير ووجهاء كما تم التعريف براعي اللقاء وهو جمعية الوداد كأحد الشركاء في تنفيذ مشروع كرامة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP

وقال:" أننا نسعى من خلال المشروع إلى تحسين وتعزيز ممارسات الكرامة الإنسانية والوصول للعدالة في المجتمع الفلسطيني، مضيفاًأن هذه اللقاءات التي يتم فيها استضافة صناع القرار من قطاع العدالة تعكس دورا إيجابياً على المجتمع أفرادا وجماعات من خلال تعزيز الحوار والتفاهم للوصول إلى العدالة وتعزيزا وترسيخا لمبدأ الكرامة الإنسانية في ممارسات قطاع العدالة بشتى صوره".

من جانبها عرفت إنشاصي بالمحاكم وعددها وأنواعها واختصاصاتها كما أوردت ذكر بعض أنواع القضايا ذات الاختصاص النوعي لبعض هذه المحاكم كمحاكم الصلح الخمس المنتشرة في أنحاء القطاع ونصابها القيمي الذي لا يزيد عن العشرة آلاف دينار أردني، كما أوضحت دور محكمة العدل العليا الرقابي في تطبيق القانون من خلال كونها محكمة قانون بالدرجة الأولى وأيضا محكمة من لا محكمة له.

وعرف الغندور دور وزارة العدل الذي يعتبر همزة وصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأجهزة التي تخضع لإشرافها المباشر والتام وتلك التي تتبع للوزارة من حيث الإشراف الإداري فقط ، كما عرج على ذكر الأقسام والدوائر التي تتكون منها الوزارة وطبيعة عمل كل منها.

وأوضح الدور الرقابي والإشرافي لوزارة العدل على أجهزة العدالة التي تخضع لإشرافها وأشارأن هذا الدور يأتي في حدود ضيقة بما لا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء وحيادية القضاة وحصانتهم وان دورها هذا يأتي في إطار تناسق الجهود وتضافرهافي قطاع العدالة وأجهزتهاكمنظومة متكاملة .

وتم فتح باب النقاش والحوار ما بين الضيوف والحضور والذي كان متفاعلا في الطرح والاستفادة من الإجابات والمعلومات التي قدمها ضيوف اللقاء لما لها من أهمية.

وطالب الحضور بضرورة دوام الصلة ما بين أجهزة العدالة بكافة أشكالهاوبين المواطن وجعله على اطلاع دائم على وضع قطاع العدالة من خلال قنوات مباشرة وضرورة تكاتف الجهود نحو عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية المباشرة مع المسؤولين وصناع القرار.