وزارة الاقتصاد تبحث الجهود المبذولة لضبط وتنظيم السوق الداخلية

رام الله - معا - اجتمع وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاحد، مع لجنة المتابعة المنبثقة عن الائتلاف الوطني للدفاع عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية لبحث الجهود المبذولة على صعيد ضبط وتنظيم السوق الداخلية.

وأكد الوزير ناجي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة على ان تعليمات مشددة لدى فرق الرقابة والتفتيش باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والمنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتي اغلبها غير وطنية.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذل على صعيد ضبط وتنظيم السوق الداخلية، وتحديد سقف السعر الاسترشادي للسع الأساسية ومجموعة القرارات التي اتخذت اتجاه دعم المنتج الوطني الفلسطيني، مؤكداً على اهمية تضافر الجهود من قبل الجميع في عملية ضبط وتنظيم السوق.

وقال الوزير ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تشكل معوقا اساسيا امام احداث تنمية اقتصادية حقيقية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات دولة فلسطين من اجل تعزيز صمود وتمكين المواطنين، والسعي الدائم لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب.

بدورها، شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال ضبط وتنظيم السوق الداخلية وإيقاع اقصى العقوبات بحق المخالفين، خاصة فيما يتعلق بمراقبة سقف السعر الاسترشادي للسع الاساسية الذي تم تحديده مؤخراً.

وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات التي من شأنها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المواطنين، مشيرين الى اهمية عقد المزيد من الاجتماعات التنسيقية، والحوارات الاجتماعية بين مختلف الاطراف.

ودعا المجتمعون التجار الى مرعاة ابناء الشعب الفلسطيني في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل اضافة الى عمل تنزيلات حقيقية تلبي احتياجات المواطنين، وتمكنهم من شراء احتياجاتهم.