الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ملحق رواتب لـ (216) أُسرة شهيد مدني صباح الثلاثاء

نشر بتاريخ: 15/07/2013 ( آخر تحديث: 15/07/2013 الساعة: 22:48 )
رام الله- معا - قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين إن وزارة المالية ستقوم بصرف ملحق رواتب خاص بأسر الشهداء الذين لم يتم الصرف لهم عن شهر حزيران الماضي.

وقال محمد صبيحات الأمين العام للتجمع، أن وزارة المالية ستقوم بصرف ملحق لـ (216) أسرة شهيد، من المصنفين شهداء مدنيين، والذين لم يحصلوا على مخصص عن الشهر الماضي بسبب وُصِف بوزارة المالية بأنه فني.

وأوضح أنه تم إبلاغه بشكل رسمي من قِبل وزارة المالية، أن هذه الرواتب ستكون في البنوك صباح يوم غد الثلاثاء.

ووجه صبيحات شكره الكبير للجهود التي بذلها خالد جبارين، مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وطاقم المؤسسة، وكذلك محمود زعرور مدير عام الرقابة في وزارة المالية، كي يتم صرف هذه المخصصات، خاصة وأننا في شهر رمضان الفضيل، الذي تتضاعف خلاله تكاليف الحياة اليومية لدى جميع أبناء شعبنا.

وكان تجمع أسر الشهداء مارس ضغوط هائلة كي يتم صرف هذه المخصصات من خلال ملحق بدلاً من تأجيل الصرف إلى الشهر المقبل.

ودعى صبيحات إلى عدم تكرار مثل هذا الأمر لما في ذلك من أثر سلبي على الصعيدين، المادي والوطني.

من جهة أخرى إستبعد الأمين العام للتجمع أن تتمكن مؤسسة رعاية أسر الشهداء من البدء بتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق سلام فياض، الشهر الجاري، والقاضي بمساواة حوالي 850 أسرة شهيد تتلقى مخصصاتها من الهيئة العامة للتقاعد مع باقي أسر الشهداء.

واوضح صبيحات ان المؤسسة حصلت على الكشوفات الخاصة بهذه الأسر، من هيئة التأمين والمعاشات اليوم الإثنين، وبالتالي من المستحيل إنجاز العملية قبل نهاية الشهر الحالي.

وتوقع صبيحات ان يتم تنفيذ هذا القرار مع راتب شهر تموز المقبل، المفترض أن يتم صرف فوارق الرواتب بأثر رجعي من تاريخ 14/5/2013.

وينص قرار رئيس الوزراء بهذا الخصوص على مساواة رواتب أسر الشهداء في هيئة التقاعد الفلسطينية برواتب أسر الشهداء في مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى، على أن يتم صرف فروقات رواتبهم من مؤسسة رعاية أسر الشهداء، وبالتالي يلزم زيادة موازنة مؤسسة رعاية اسر الشهداء بقيمة الفروقات.

وأثنى صبيحات على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة رعاية أسر الشهداء من اجل تنفيذ كافة القرارات الخاصة بأسر الشهداء، ولكن هناك العديد من القضايا مرتبطة مع مؤسسات رسمية أُخرى ما يُعيق أحياناً تنفيذ من هذه القرارات.