امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية يشيد بتعليمات الاتحاد الأوروبي

رام الله- معا- أشاد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د.حنا عيسى بتعليمات الاتحاد الاوروبي بإلزام دول الاتحاد بمنع تمويل او تعاون مع مؤسسات او اشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ليشمل كل اتفاق بين الاتحاد الاوروبي بند يؤكد ان المستوطنات ليست جزءا من اسرائيل، وبالتالي لا يسري الاتفاق عليها.

وأكد د. عيسى منذ أن احتلت إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967 بدأت بإنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأشار الى ان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق المساواة، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل، وتحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949، المادة 49 على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين.

وأضاف ان ما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي.

وتابع ان الاستيطان المتواصل في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دولياً (حدود الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من قبل جميع العالم تقريباً ويلاقي عدم تصديق واسع الانتشار لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام . وبالتالي ما تقوم به إسرائيل من خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً، وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم. وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات هامة من مجلس الأمن بهذا الخصوص.