هنية: الحكومة أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين.. الاموال التي يجب أن نستلمها تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار

غزة- معا- أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين مالم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقال هنية "إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار الى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها ويتم فيها طرح كل ما لديهم على الطاولة لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد محل إجماع وتوافق.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية إن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وانها حصلت على موقف ايجابي لكنه جوبه بتوسيع رقعه العدوان من قبل اسرائيل.

واكد هنية ان المشكلة ليست فلسطينية بل هي مشكلة اسرائيلية داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الاسرائيلية الاخيرة باجتياح قطاع غزة.

واضاف هنية الذي جاءت أقواله في مؤتمر صحافي وخلال زيارة لمقر وزارة الزراعة بمدينة غزة اليوم الثلاثاء ان التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة "فالشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الضفة والقطاع".

وتطرق هنية خلال اللقاء بالمسؤولين في وزارة الزراعة إلى الواقع المالي ومساعي الحكومة لرفع الحصار المالي عن الأموال المفروضة في القمة العربية وجهات الدعم المالي التي يجب أن تحول إلى الشعب الفلسطيني من الخارج، وكذلك الأموال المستحقة للفلسطينيين والمحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لديه تراكمات مالية كان يجب أن يتسلمها منذ العام الماضي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار، إلى جانب ما سبقها من استحقاقات قبل الحكومة العاشرة.

وأضاف أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين بدفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم السعوديين الذين استضافوا قمة الرياض ورعايتهم الكريمة لإتفاق مكة، لافتاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى السعوديين توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

وأكد هنية أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال" إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الإنفراج".

وثمن هنية الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة في خدمة الجمهور الفلسطيني، وما تشكله من رافعة أساسية لصمود الشعب الفلسطيني، وقال "تعد وزارة الزراعة من الوزارات المهمة التي تراقب الحكومة عملها، لما يناط إليها من مهام ليست بالبسيطة، حيث أنها تتعامل مع قضايا التماس مع الإحتلال وإعتداءاته على مرافقها ومدخولاتها"، مؤكداً أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي لحق بها الضرر على مستوى الضفة والقطاع، بما يشملها أيضاً من قطاع الصيادين والثروة الحيوانية.

فرض الأمن

وفيما يتعلق بالموضوع الأمني أكد هنية أن الحكومة مصممة على المضي في الخطة التي أقرتها لوزارة الداخلية لتنفيذها، لافتاً أن اجتماعه الأخير بوزراء الحكومة والذي حضره وزير الداخلية هاني القواسمي، "جميعهم قدروا مضمون استقالته التي تقدم بها والتي رفضناها، حيث أبدى الجميع دعمه لتحقيق الهدف من وراء الخطة التي ستبدأ من جنوب القطاع إلى شماله".

وأضاف هنية أنه بإنتظار عودة الرئيس عباس حتى يتم مناقشة موضوع الاستقالة والأسباب التي دعت إليها حتى يتم تذليل كافة العقبات، مؤكداً على ضرورة القضاء بشكل تام على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، بما لا يسمح بعودة الساحة الفلسطينية إلى مربع الاقتتال والمحافظة على الجبهة الداخلية موحدة في مواجهة الإحتلال وحماية المقاومة الفلسطينية.

إقرار ميزانية أكبر

من جانبه أكد وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا على أهمية إقرار ميزانية أكبر تتناسب مع متطلبات القطاع الزراعي والجمهور المستهدف، لافتاً أن المزارعين بإنتظار تحقيق عوامل المساعدة والإعانة لهم بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها جراء ممارسات الإحتلال.

واعتبر الأغا أن ما حققته وزارة الزراعة خلال فترة وجيزة يمكن أن يتضاعف من خلال دعم مالي يفتح أفاقاً لمشاريع زراعية تطويرية، مشيراً أن الوزارة عملت على حماية المنتج الفلسطيني بطرق مختلفة، منها منع استيراد السلع التي يوجد لها بديل محلي، حيث تابعت دخول البضائع علة المعابر بشكل يهدف ذلك الهدف، وعملت على تنوع المحاصيل الزراعية وزراعة الأشتال المختلفة للتعويض عن استيرادها.