محكمة فرنسية تلغي تغريم مصر 250 مليون جنيه
نشر بتاريخ: 16/07/2013 ( آخر تحديث: 16/07/2013 الساعة: 13:27 )
القاهرة - معا - قضت محكمة باريس التجارية بوقف تنفيذ حكم بتغريم هيئة البترول المصرية 250 مليون جنيه لصالح شركة ناشيونال جاز لتوصيل الغاز الطبيعي.
وقالت مصادر حكومية مصرية إن الحكم الذي صدر لصالح هيئة قضايا الدولة يأتي بعد 5 سنوات من التقاضي مع الشركة التي يساهم فيها رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة 5 % من ملكيتها وبمعاونة مكتب قانوني فرنسي دولي.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المصادر أن شركة ناشيونال جاز سبق لها الحصول على حكم نهاية التسعينيات على توصيل الغاز لعدد من المناطق في مصر، بسبب فروق أسعار تدعي أنها تكبدتها أثناء توليها عملية مد خطوط الغاز الطبيعي إلى محافظة الشرقية، حيث طالبت هيئة البترول بدفع التكلفة الاستثمارية لها بالجنيه المصري على أساس سعر محدد للدولار.
وكشفت المصادر أن الشركة زعمت أنه خلال تنفيذ مشروع توصيل الغاز في محافظة الشرقية ارتفع سعر الدولار في نهاية التسعينيات مقارنة بسعره عند التعاقد فطلبت الحصول على فرق سعر الدولار، الأمر الذي دفع الشركة للجوء إلى التحكيم الدولي.
وقالت المصادر إن الحكم الجديد يعزز موقف هيئة البترول في التعامل مع الشركة في قضية التحكيم الدولية التي رفعتها الشركة ضد الحكومة المصرية أمام مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية (أكسيد) في واشنطن.
وأضافت أن مركز التحكيم الدولي لا يزال ينظر قضية التحكيم المرفوعة من جانب الشركة لمطالبة هيئة البترول والحكومة المصرية بدفع غرامات نتيجة عدم تنفيذ حكم المحكمة التجارية في باريس، وعدم سماحها للشركة بأداء الأعمال المنوطة بها، طبقاً للتعاقد المبرم بين الجانبين.
