جمعية المستهلك ترحب بالقرار الاوروبيعدم انطباق اتفاقياتها مع إسرائيل

البيرة - معا - اعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عن ترحيبها بقرار الاتحاد الاوروبي باعتبار الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لا تشمل المستوطنات، معتبرة أن هذا القرار الذي سينفذ اعتبارا من الجمعة القادم يؤكد صوابية نهج تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومقاطعة الشركات العالمية التي تعمل وتستثمر في المستوطنات.

وأكدت الجمعية أن هذه الخوة بالغة الأهمية خصوصا أن ضغوطا باتت تمارس من قبل الاحتلال وما يسمى بمجلس المستوطنات باتجاه زج المستوطنات في مشاريع تنموية ممولة من المانحين لصالح دولة فلسطين الأمر الذي كان وظل مرفوضا على اعتبار أن المستوطنات غير شرعية ويجب زوالها ورحيل المستوطنين عن اراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن هذا القرار مهم ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح يجسد موقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، ويجب أن يترافق هذا القرار ضمن موقف فلسطيني باتجاه الاستمرار في حملة مقاطعة منتجات وخدمات والشركات التي تستثمر في المستوطنات وعد التعاطي مع عقود بيع أو شراء أو تكملة انتاج في المستوطنات، والاستمرار في الموقف الشعبي الرافض للاستيطان وجدار العزل والضم باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف هنية أننا على تواصل مع حركة التضامن الاوروبية مع الشعب الفلسطيني التي تعمل على مقاطعة المستوطنات ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة، وقد خضنا نشاطات مشتركة في اتجاه مقاطعة منتجات المستوطنات منذ العام 2000 وكان لهم دورا فاعلا اثر ولا زال يؤثر على قرارات دول الاتحاد الاروبي السياسية.

واعتبر محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية أن هذا القرار يعتبر نوعيا خصوصا أنه التنفيذ الاول لمجمل السياسات التي يعلنها الاتحاد الاوروبي بخصو الاستيطان والاحتلال، مؤكدا أن نموذج المقاومة العشبية بدأ يأتي بنتائجه ولو جزئيا الا أن هذا القرار مهما ونوعيا.

وقال المهندس هاني قرط أمين سر الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) أن القرار يعتبر مهما خصوصا أن موقف الاتحاد الاوروبي يمتلك وضوحا نسبيا تجاه الاحتلال والاستيطان وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته، مشيرا أن تدخلا من قبل المستوطنين بات يبرز باتجاه فرض مشاريع مشتركة تشمل المستوطنات والمدن والقرى الفلسطينية من اموال المانحين خصوصا في قطاع محطات معالجة المياه العادمة الأمر الذي أثر على تعطل بعض المشاريع نتيجة لرفض الاحتلال والمستوطنين لها وهذا القرار يحسم الامر في الاتجاه الصحيح.