الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اشتية: فرصة حماس النهائية للمصالحة في الرابع عشر من الشهر القادم

نشر بتاريخ: 16/07/2013 ( آخر تحديث: 16/07/2013 الساعة: 23:01 )
رام الله- معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية ان فرصة حماس النهائية لرأب الصدع الفلسطيني ستكون في الرابع عشر من شهر آب القادم، وهو الموعد الذي سيدعو فيه الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة توافق وطني بالتوازي مع الاعلان عن موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية العام.

وأضاف اشتية: "ان على حماس أن تأتي لتنفيذ بنود اتفاقية المصالحة، لنضع نهاية لست سنوات من الانقسام".

جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية مع مدير مركز كارتر للسلام ديفد فايفش، عبر فيه الاخير عن رغبة مؤسسته في انجاح جهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

في حين اكد اشتية ان الطرف الفلسطيني يقدر المجهود الذي يبذله كيري، ويريد له النجاح، الا ان استمرار الجانب الاسرائيلي بسياساته الاحتلالية سيفشل هذه الجهود، فدعم الاستيطان ورفض الاعتراف بدولة فلسطينية على اراضي 1967، يوضح عدم وجود نية عند رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للوصول الى حل الدولتين.

وفي ذات السياق عقد د. اشتية اليوم العديد من اللقاءات اوضح فيها الموقف والتوقعات الفلسطينية من جهود كيري، وضمنت لقاء مع السفير المصري ومع وفد صحفي اردني، قال خلالها: "قلنا لكيري سنعود لطاولة المفاوضات في حال اثبتت اسرائيل انها جدية بقبولها وقف الاستيطان واطلاق الاسرى، وان هدف المفوضات هو انهاء الاحتلال الذي وقع على اراضي عام 1967 واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن الاسرى وخصوصا اسرى ما قبل اوسلو ويصل عددهم الى 103 هم اولوية لدى القيادة، الا ان اسرائيل تصر على تأجيل الموضوع الى ما بعد الجلوس الى الطاولة، واضاف د. اشتية: "اننا بانتظار ثمار جهود كيري، ووجهتنا التالية في حال لم تثمر هذه الجهود هي مؤسسات الامم المتحدة".

كما اثنى على قرار الاتحاد الاروربي، القاضي باعتبار المستوطنات خارج حدود سيادة اسرائيل، والذي يلزم اسرائيل بالتصريح بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا تسري عليها الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الطرفين.

وطالب د. اشتية الاتحاد الاوروبي بالمزيد من الخطوات المكملة التي من شأنها الضغط على اسرائيل لاستكمال العملية السلمية، كاجراءات تتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، واخرى بتعامل سفارات الاتحاد الاوربي مع المستوطنين، وسحب جنسيات اولئك الذين يحملون جوازات سفرها من المستوطنين اذا اصروا على البقاء بالمستوطنات.