النائب ابو شهلا: مجلس الوزراء يقر تأجيل تطبيق قانون التقاعد العام رقم "7" لعام 2005
نشر بتاريخ: 24/04/2007 ( آخر تحديث: 24/04/2007 الساعة: 19:51 )
خان يونس- معا- أعلن النائب الدكتور فيصل ابو شهلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، أن مجلس الوزراء اقر في جلسته امس توصية مقدمة من هيئة التقاعد الفلسطينية بتأجيل قانون التقاعد العام رقم "7" لعام 2005.
وأشار ابو شهلا في تصريح صحافي وصل "معا" نسخة عنه ان التوصية بتأجيل تطبيق قانون التقاعد جاءت بعد شكاوي عديدة تقدم بها المواطنون نظرا لتضررهم بعد بداية تطبيق القانون.
وقال ابو شهلا انه وبعد متابعة الامر مع الدكتور سعدي الكرنز رئيس مجلس ادارة هيئة التقاعد العام وفاروق الافرنجي رئيس هيئة التقاعد العام، تبين ان اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون لم يتم استكمالها لتطبيق الاحكام الواردة في مواده المختلفة والتي تتطلب لوائح خاصة في تطبيقها.
واضاف ابو شهلا انه بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والفلتان الامني وعدم قدرة الخزينة العامة على تسديد التزاماتها تجاه الهيئة، فقد تم الاتفاق على ان يتم تأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال اللوائح التنفيذية مع الإبقاء على سريان المادة "110" والمادة "113" من مواد القانون رقم "7" لعام "2005" مع اللوائح الصادرة بشأنها، وأن تكون احكام النظم السابقة على صدور قانون التقاعد العام سارية على المشتركين والمنتفعين بأحكام لحين اصدار اللوائح التنفيذية وتحديد تاريخ جديد لتطبيق قانون التقاعد العام حسب التوصية التي رفعت من مجلس ادارة هيئة التقاعد لمجلس الوزراء.
