الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

استكمال المرحلة الثالثة من التدريب المكثف حول النموذج الاقتصادي الكلي

نشر بتاريخ: 17/07/2013 ( آخر تحديث: 17/07/2013 الساعة: 11:03 )
رام الله - معا - استكملت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المرحلة الثالثة والأخيرة من التدريب المكثف حول النموذج الاقتصادي الكلي المحوسب (بالمود) والتي تتضمن التدريب على جداول المدخلات والمخرجات للحسابات القومية، وأساسيات حسابات القطاع، ومصفوفات الحسابات الاجتماعية، والعمل من خلال مجموعات لبناء نماذج محاكاة حول الاقتصاد الفلسطيني وتحليل المخرجات، هذا وسيكون هناك تخريج لجميع الذين شاركوا في التدريب نهاية الشهر الحالي بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، بالإضافة الى ورشة عمل تعريفية للوزراء وصناع القرار حول هذا البرنامج.

وتمحور الهدف من هذا التدريب الى تعزيز القدرات التحليلية لمؤسسات السلطة الفلسطينية على استخدام برنامج سهل الاستعمال يعتمد على نظام Windows، وتم من خلال ذلك تدريب حوالي 28 كادر من الوزارات المختلفة على استخدام النموذج، انقسم البرنامج التدريبي على ثلاثة مراحل واستمرت كل مرحلة لمدة خمسة أيام متتالية وقدمها الخبير الاقتصادي البروفسور علي بيار من شركة وكلية (ايكو مود) العالمية والرائدة في مجال برامج المحاكاة الاقتصادية، بحضور ممثلين من عدة وزارات فلسطينية هي وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط بالاضافة الى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وبعض والأكاديميين والمؤسسات التي تعمل في مجال الأبحاث الاقتصادية.

وحول أهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب الكلي، أوضحت الوزارة أن رسم السياسات من أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، على الرغم من الصعوبات التي ستواجه تطبيق هذا النموذج نتيجة سياسات الاحتلال، الأمر الذي يرسخ مبدأ إتباع الأسلوب العلمي في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية المبنية على أسس علمية دقيقة.

من الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.