الريماوي: 113 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية خلال النصف الاول من العام

رام الله - معا - أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن التقرير نصف السنوي حول وضع الحريات الاعلامية في دولة فلسطين المحتلة، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقره بمدينة رام الله.

وافتتح المؤتمر المدير العام لمركز مدى موسى الريماوي قائلاً بإن وضع الحريات الإعلامية لازال يثير القلق من حيث عدد ونوع الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين، حيث لا زالت من اعلى النسب على الصعيد العالمي، ويشكل بعضها خطرا حقيقيا على حياة الصحفيين، الذين لازالوا يشعرون بالقلق وعدم الامان والخوف على حياتهم، خاصة اولئك الذين يغطون المسيرات السلمية وفعاليات المقاومة الشعبية المناهضة للاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري. إلا ان ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في اداء واجبهم المهني وهم بذلك استحقوا التقدير وحصدوا العديد من الجوائز.

وأضاف أن الانتهاكات خلال النصف الاول من العام الحالي (2013) تصاعدت قياساً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث رصد مركز (مدى) 113 انتهاكاً وبارتفاع مقداره 11 انتهاكاً مقارنة بنفس الفترة من العام 2012، ارتكبت قوات الاحتلال 78 منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية 35 انتهاكاً.

وأشار الريماوي بإن انتهاكات الاحتلال تجسدت بخمسة أشكال وهي الاعتداء الجسدي، الاعتقال، الاحتجاز، منع من التغطية والمحاكمة. وكالعادة شكّل الاعتداء الجسدي على الصحفيين النسبة الأكبر من انتهاكات الاحتلال بـ 43 اعتداءً (54.4%).

واكد الريماوي: "ان اصرار قوات الاحتلال الاسرائيلي على على مواصلة تعدياتها على الحريات الصحفية يعود بشكل اساسي لرغبتها في طمس الحقيقة وإخفاء اعتداءاتها المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني، كما ان تسامح المجتمع الدولي الرسمي تجاه انتهاكات اسرائيل المتواصلة والمتصاعدة للحريات الاعلامية، وعدم وجود ضغط جدي عليها يؤدي دوما الى شعورها بالمزيد من الطمأنينة في انها بمنأى عن النقد والمحاسبة، حيث ان الافلات من العقاب عزز شعور اسرائيل بأنها دولة فوق القانون الدولي، مما شجعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين".

أما بالنسبة للانتهاكات الفلسطينية فقد رصد مركز مدى 35 انتهاكاً فلسطينياً بحق الحريات الإعلامية في فلسطين خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي وجاء اعتقال الصحفيين اكثرها شيوعا بـ16 حالة اعتقالً، مرتفعاً بشكل كبير عن عدد الاعتقالات في العام الماضي.

وعقب الريماوي على ذلك قائلاً بإنه رغم أن أرقام الانتهاكات الفلسطينية في السنوات الثلاثة الماضية تدل على انخفاض ملموس في هذا المجال، إلا أن طبيعة الانتهاكات لا زالت تثير القلق، وتدل على وجود مشكلة في عدم تجذر الحق في حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن معظم الانتهاكات الفلسطينية حدثت في قطاع غزة بواقع 25 انتهاكا، أي ما يقارب 71% من مجملها، ارتكبت معظمها في شهر كانون الثاني، حيث قام جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة باعتقال 12 صحفياً والتحقيق معهم.

وتابع الريماوي: "أما في الضفة الغربية فقد لمس مركز مدى تحسناً في حال الحريات الإعلامية، مع التأكيد على استمرار انماط مقلقة من الانتهاكات معيقة لتطوّر وضع الحريات الإعلامية، مثل الرقابة على الانترنت، والحكم على الصحفيين بالحبس كما حدث في قضية ممدوح حمامرة، وتوقيف صحفي على خلفية النشر على الفيس بوك مثل قضية جورج قنواتي"، مشيراً إلى أن تهديد صحفيين بالقتل من قبل مجهولين يثير اقصى درجات القلق ، حيث تم تهديد طاقم تلفزيون فلسطين في رام الله بالقتل ووضع قنبلة أمام منزل أحد أفراده.

وأضاف: "ما يثير قلقنا ايضا هو اللجوء الى تعذيب عدد من الصحفيين اثناء اعتقالهم في قطاع غزة خاصة في شهر كانون ثاني الماضي، في عودة غير حميدة الى اسلوب يحرمه القانون الدولي، ان العودة الى اسلوب التعذيب لا تستحق الادانة فقط بل محاسبة المسؤولين عنه، خاصة وان هذه الظاهرة كانت قد اختفت في الاعوام القليلة الماضية".

وشدد الريماوي على أن العامل الاخر الذي لا زال يترك اثارا سلبية على الحريات الاعلامية فهو عدم وجود بيئة قانونية ملائمة لعمل الإعلام في فلسطين، حيث تفتقر فلسطين لقانون او قوانين ناظمة لعمل الاعلام باستثناء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي يحتاج بدوره الى تعديلات حتى يصبح ملائما للتطورات التي حدثت على المشهد الاعلامي المحلي والعالمي، ومن اجل موائمته مع المعايير الدولية، كما ان قانون العقوبات الاردني المعمول به منذ عام 1960 والذي يجيز حبس الصحفيين لازال يشكل عبئا على الحريات الاعلامية وعقبة اما تطورها.

واضاف إن الاعلام الفلسطيني لا زال يواجه صعوبات كثيرة بسبب غياب قانون الحصول على المعلومات، حيث استطاع مركز مدى إعداد مسودة حديثة له تتوائم مع المعايير الدولية، بعد عمل دؤوب خلال العامين الماضيين.

وتوجّه الريماوي في ختام المؤتمر الصحفي بالشكر لمؤسسة المجتمع المفتوح على دعمها لاصدار هذا التقرير، كما نتوجه بالشكر لكافة المؤسسات العربية والدولية التي وقفت الى جانب الصحفي الفلسطيني، وساندت حقه في ممارسة مهنته بحرية وأمان.