في تقرير قانوني صادر عن نادي الأسير في طولكرم : تمديد فترة العزل الإنفرادي للأسيرة آمنة منى في سجن الرملة

طولكرم - معا - أكد نادي الأسير في محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء، أن المحكمة المركزية الاسرائيلية وخلال جلستها الأخيرة التي عقدت في سجن الرملة، مددة فترة العزل الانفرادي للأسيرة آمنه منى في سجن الرملة، مدة ستة أشهر إضافية على الرغم من الإدعاءات القانونية ضد هذا التمديد، والذي يعتبر مساً حقيقياً وقاسياً بظروف حياة الأسيرة منى داخل السجن.

وبيّن النادي في تقرير قانوني صادر عنه وصل " معاً " نسخة منه أن تمديد الأسر الانفرادي عند انتهاء اول ستة أشهر قد تم ذلك بشكل غير قانوني وبغياب الأسيرة نفسها عن جلسة التمديد كما يتطلب القانون . مضيفا أن المحكمة والنيابة قد غضتا البصر عن ذلك بالرغم من الطلب الذي قدم للمحكمة والذي يطعن بعدم قانونية التمديد .

وقال تقرير النادي أن الأسيرة آمنة معتقلة منذ ست سنوات وقد تم انتخابها خلال هذه الفترة لتكون المتحدثة باسم الأسيرات، مضيفاً أن قضية فصلها عن باقي الأسيرات مستغربة ومستهجنة بعد أن كانت المتحدثة باسمهن وحلقة الوصل بين الأسيرات وإدارة السجن.

وأشار التقرير الى ظروف اعتقال الأسيرة منى والغرفة الخانقة والضيقة جداً التي وضعت فيها والتي لا يوجد بها تهوية كافية، خاصة أن الأسيرة تعاني من مرض ضيق التنفس، موضحاً أن غرفة الأسيرة منى هي بجوار غرف الأسيرات الجنائيات والمدمنات على المخدرات ، حيث يتعالى صراخهن في حالات نوبات السموم ليلا نهارا مما يصعب عليها الحياة خاصة عدم تمكنها من النوم ليلا بسبب الصراخ.

وأكد التقرير أن محامين إدارة السجون حاولوا منع البحث في ظروف أسر منى وقد بدا هذا الأمر مستغربا خاصة أن التعليمات التي وضعتها إدارة السجون تتحدث عن منح ظروف خاصة للأسرى الانفراديين بهدف التخفيف من حدة هذا الوضع الذي يتواجد به الأسير بما يقارب 24 ساعة لوحده .

وأفاد تقرير نادي الاسير في طولكرم بأن المحكمة اقتنعت بادعاءات إدارة السجون بأن الأسيرة منى تشكل خطراً على الأسيرات والسجانات والطاقم العامل داخل السجن دون أن تعرض الدلائل والإثباتات للأسيرة منى للرد عيها لتتحول بذلك الى إجراءات صورية لقرار معلوم مسبقاً، موضحاً ان العمل مستمر لفحص إمكانيات متابعة العمل القانوني لتغيير هذا القرار حتى لو انعدمت الطرق لأن معاناة منى لا يمكن السكوت عنها.