النائب منى منصور : يجب تفعيل دور المجلس التشريعي والاسراع في الافراج عن نوابه المعتقلين

نابلس-سلفيت-معا- طالبت النائب منى منصور بتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني في كافة الجوانب وعلى رأسها الرقابة وذلك وفق مبدأ الشراكة في صنع قرار فلسطيني موحد. مؤكدة على أن المجلس يبذل ما بوسعه للقيام بهامه على الرغم من أن 42 نائبا فيه وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك وأمين سره الدكتور محمود الرمحي معتقلون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت منصور: " أنا لست راضية عن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني، كما هو حال المواطن العادي، ولكن يجب علينا أن نسأل الف مرة؟! من الذي يحاول افشال المجلس؟! ولماذا؟!".

مضيفة " على الرغم من شرعية المجلس التي شهد لها العالم بأسره، الى انه تعرض ونوابه لحملة شرسة من الاحتلال وغيره، فمن الاعتقالات الصهيونية التي طالت ثلث أعضاء المجلس إلى عمليات اختطاف النواب وإطلاق النار عليهم، ومرورا بالاعتداءات المتكررة على مقر المجلس ومقرات اعضاء التغير والاصلاح فيه بمختلف محافظات الوطن، حتى نصل إلى تعطيل جساته".

وأكدت منصور على أهمية الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالمجلس التشريعي الفلسطيني والارتقاء بأدائه، مطالبة بتفعيل قضية النواب الاسرى والمسارعة في اطلاق سراحهم لتعود الحياة البرلمانية الفلسطينية الى مسارها الصحيح.

وأشارت منصور الى ضرورة الانفتاح على دول العالم المختلة لتوضيح معالم القضية الفلسطينية واظهار عدالتها وشرعيتها التي تستمدها من القوانين السماوية وحتى الوضعية، وشرح المعاناة الفلسطينية من الاحتلال وسياساته الاجرامية بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك حق شعبنا بمقاومة الاحتلال حتى تحرير ارضه ومقدساته، هذا الحق الذي مارسته كل دول العالم التي احتلت وكفلته القوانين والاعراف الدولية".