تقرير "مراقب الدولة": الضفة الغربية تحولت إلى الغرب المتوحش

بيت لحم - معا - " كل واحد يفعل ما يحلو له " بهذه العبارة القصيرة والموجزة وصف "مراقب الدولة " في تقريره الثاني الذي سلمه اليوم " الأربعاء" لرئيس الكنيست الوضع السائد في الضفة الغربية .

" قوات الجيش التي تعرقل تحقيقات الشرطة في يهودا والسامر(الضفة الغربية) ، إغلاق ملفات مخالفات السير المحررة بحق السائقين الفلسطينيين، تسليم أراضي دولة للمستوطنين دون رقابة او تفتيش " بعض ما جاء في تقرير المراقب " يوسف شابيرا " الذي وصف بالقاسي وغير المسبوق الذي اختص الضفة الغربية وما يجري فيها من أفعال استيطانية واحتلالية حولتها لما يشبه الغرب المتوحش.

ووجه المراقب انتقادات حادة لقوات الاحتلال العسكرية والجهاد الإدارية الأخرى العاملة في الضفة الغربية أو كما يحلو للمراقب تسميتها " يهودا والسامرة " على تقصيرهم وعدم قيامهم بما هو ملقى على عاتقهم مشيرا الى ان قرار " النيابة العسكرية العامة " في الضفة الغربية بإهمال والتوقف عن معالجة الكثير من الملفات المتعلقة بمخالفات نقل وسير ارتكبها سواق فلسطينيين وتم إغلاق هذه الملفات عام 2008 بناء على قرار النيابة العسكرية التي لم تستشر أي طرف أو أية جهة أخرى ولم تحدد من ذلك الزمان أي موعد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الملفات.

وأشار المراقب إلى قدم وتقادم وثائق التراخيص والرخص التي يحملها السائقين الفلسطينيين والمتوفرة لما يسمى بلواء" شاي" التابع للشرطة المسئول عن عمل شرطة الاحتلال في الضفة وذلك رغم امتلاك الإدارة المدنية معلومات ومعطيات محدثة وحديثة لم يتم تحويلها ونقلها للواء" شاي" او لاية جهة أخرى وذلك بسبب انعدام الاتصالات بين الأطراف التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على الأقل إخفاق هذه الاتصالات

" قوات الجيش التي تصل إلى مواقع الإحداث في الضفة الغربية تصادر في بعض الأحيان تفاصيل وإغراض تتعلق بالحدث حتى قبل وصول الشرطة والشروع بالتحقيق ما يفرض صعوبات أضافية على تحقيقات الشرطة وقد يجعلها مستحيلة وفي الحالات التي لا تصادر فيها قوات الجيش بعض الأشياء من مواقع الأحداث لا يصل إليها مطلقا رجال الشرطة أو أية جهة مختصة بالتحقيق " كتب المراقب في تقريره .

يوجد بناء ولا يوجد تطبيق للقوانين

تطرق تقرير المراقب غالى رفض الشرطة وقسم الرقابة في الإدارة المدنية معالجة مخالفات البناء وفقا للقانون والتعامل الجنائي سواء كانت مخالفات يرتكبها المستوطنون ام الفلسطينيون حسب تعبيره بحجة أن معالجة الأمر ليس ضمن صلاحيتهم " لا يوجد في يهودا والسامرة جهة خاصة ومسئولة عن التحقيقات الخاصة بمخالفات البناء والتنظيم ما يؤدي الى تخليد وتثبيت الوضع القائم والقائل " كل شخص يفعل ما يحلو له " كتب " شابيرا" في تقريره .

وتناول التقرير أملاك الحكومة والأملاك المتروكة في الضفة التي يطلق عليها في نصوص تقريره اسم " يهودا والسامرة " تمنح أراضي الدولة والأراضي المتروكة الخاضعة لسلطة حارس الأملاك المتروكة في الضفة الغربية للمستوطنين دون مراقبة أو تفتيش احد او حتى دون توقيع عقد إيجار لهذا سيطر المستوطنون ورجال الأعمال الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية " المتروكة " دون انم يدفعوا للدولة بدلا عن استخدامها ما الحق بخزينة الدولة خسائر مادية تقدر بـ 50 مليون شيكل سنويا ". جاء في نص تقرير المراقب .

وأشار المراقب إلى قضية أخرى لا تخضع للرقابة والتفتيش وهي حفر ابار المياه والتنقيب عن المياه الجوفية في منطقة الضفة الغربية منتقدا ما ادعاه بالإضرار الكبيرة التي يلحقها حفر الآبار الفلسطينية جنوب جبل الخليل بالبنية التحتية الإسرائيلية الخاصة بالمياه .

وفيما يتعلق بتهريب البضائع الممنوعة من الضفة إلى إسرائيل قال المراقب في تقريره ان المنتجات الزراعية التي تم ضبطها والتخلص منها خلال محاولة تهريبها عبر المعابر عام 2011 شكلت ما نسبته ¾% فقط من حجم المنتجات الزراعية المهربة التي وصلت فعلا إلى الأسواق داخل الخط الأخضر.

وجاء في رد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي " مهمة قوات الجيش " في منطقة يهودا والسامرة تتمثل بضمان امن السكان والاستقرار الأمني والحفاظ على الأمن والنظام العام في المنطقة بما في ذلك المسؤولية عن فرض القانون وتطبيقه ".