لماذا منعت إسرائيل إدانة بنك صيني نقل الأموال لحماس ؟

بيت لحم- معا - تزايدت خلال الأيام الماضية الانتقادات الرسمية وشبه الرسمية الأمريكية الموجهة للحكومة الإسرائيلية التي ترفض تسليم المحكمة الأمريكية أدلة ووثائق تدين " بنك اوف تشاينا " بشبهة تحويل أموال وتسليمها لحركة حماس.

وقالت صحيفة " معاريف " العبرية في عددها الصادر اليوم " الأربعاء" إن القضية التي قدمتها عائلة " ولتش" ضد " بنك " افو تشاينا " تهدد بتدهور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حيث اطلع خلال الأيام الأخيرة أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بينهم مؤيدين واضحين لإسرائيل على تفاصيل القضية وردوا عليها بغضب شديد علما بان الانتقادات الأمريكية لا تزال في هذه المرحلة داخل الغرف المغلقة ولكن التقديرات تشير في حال استمرار رفض نتنياهو تقديم الأدلة والسماح لرجل الاستخبارات الإسرائيلي بان يدلي بشهادته أمام المحكمة الأمريكية فان هذه الانتقادات ستصبح علنية في ظل تهديد أعضاء بالكونغرس بكشف التفاصيل علنا والتوجه مباشرة للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ما سيحول الانتقادات الى علنية ويجعل الأمر قضية رأي عام .

واضطر البنك الصيني في سياق دفاعه عن نفسه أمام المحكمة المستمرة منذ ثلاث سنوات لتحويل كميات كبيرة من الوثائق فدر عددها بـ 9000 وثيقة بينها واحدة حولت في نوفمبر 2010 تصف القرار الصيني بمواصلة نفي وإنكار عقد لقاء إسرائيلي صيني حذرت خلاله إسرائيل الصين من مغبة الاستمرار بتحويل الأموال إلى حماس حيث نفى الصينيون طيلة سنوات المحكمة وجود مثل هذا الاجتماع وتلقيهم تحذيرا إسرائيليا على يد رجل الاستخبارات "شيعه " وتشرح الوثيقة الصينية بالتفصيل ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن البنك الصيني والحكومة الصينية مع إبراز القرار بعد الكشف أو الحديث عن هذا الاجتماع وجاء في الوثيقة بان هناك تفاهما مع الإسرائيليين بان لا يتحدثوا هم أيضا عن الاجتماع.

وإذا صحت تفاصيل الوثيقة الصينية فان الحديث يدور عن موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي منذ ثلاث سنوات على عدم السماح لرجل الأمن بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة رغم تعهدها للعائلة صاحبة القضية بان الرجل سيدلي بشهادته .

ورفضت المنظومة الحكومية الإسرائيلية بكل تفاصيلها الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بالقضية ومع ذلك يتضح من خلال النقاشات الجارية بين المحامين والمدعين العامين بان الصفقة التي قد تعقد خارج أسوار المحكمة خيارا مطروحا لإنهاء القضية على أن تتضمن الصفقة اعتراف البنك بالذنب ويقر بتحويله أموالا لحماس وبالتالي دفع تعويضات مالية لأقارب وضحايا العمليات " الإرهابية " مقابل تنازل المحامين والمدعين العامون عن طلبهم إدلاء رجل الاستخبارات الإسرائيلي بشهادته تلك الشهادة التي سعى الصينيون لدفنها وعدم خروجها لحيز الوجود حسب تعبير صحيفة " معاريف" التي أكدت إمكانية قبول " العائلة " المدعية بصفقة من هذا النوع لكن يبقى الموقف الصيني غير واضح حتى ألان .

وجرت خلال الايام الماضية محادثة بين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن " مايكل اورن" وعدد من أعضاء الكونغرس الذين أوضحوا له بكل جلاء بأنه وفي حال أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقفه الرافضي لمثول رجل الاستخبارات أمام المحكمة كما وعدهم سابقا فإنهم سيشرعون بحملة وخطوات علنية بينها التوجه للخارجية الأمريكية .

ويتهم أعضاء الكونغرس نتنياهو برفض تلقي مكالماتهم الهاتفية وانه نسي الأيام التي كان يحج على أبوابهم كل صباح ومساء .

ووصل الأمر بعضو الكونغرس الجمهوري المؤيد بشدة لإسرائيل وقريب عائلة الأمريكي " ولتش" الذي قتل خلال عملية تفجيرية وسط تل ابيب إلى حد الغضب من تصرفات نتنياهو وذلك لأن نتنياهو وإسرائيل يلعبون لعبتهم الإشكالية مع الصين تحديدا الموصوفة بالمعادية للولايات المتحدة حسب تعبير عضو لكونغرس .

ويسود في أروقة الكونغرس حاليا اتجاه لتنظيم جلسة استماع لإسرائيل لمحاولة فهم سبب تعاون نتنياهو في إخفاء معلومات تشير الى عمليات نفذها البنك الصيني بهدف تقديم المساعدة " للإرهاب" .

وأخيرا تنوعت ردود فعل أعضاء الكونغرس الأمريكي على تصرف إسرائيل وإصرارها على حماية البنك الصيني فمنهم من طالب ويطالب بإعادة بحث المساعدات الخارجية المقدمة لإسرائيل وآخرين يطالبون بالتوجه لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل علني ومطالبتها بالتدخل بالأمر .

ومن المتوقع ان تعود المحكمة الأمريكية المنعقدة بمدينة نيويورك لبحث القضية مجددا خلال جلستها المقررة يوم الجمعة القادم .