مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يناقش دراسة حول التمييز في الوظيفة العمومية في ورشة عمل

رام الله- معا- عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل في مقر جمعية انعاش الاسرة، لإعلان ومناقشة نتائج دراسة أنجزها المركز حول التمييز في الوظيفة العمومية، حضرها العشرات من الوزارات، والنقابات العمالية، واتحاد لجان المتعطلين عن العمل والمهتمين.

وأدارها الدكتور حمدي الخواجا المدير التنفيذي للمركز، وعرض الدراسة الباحث المحامي بلال البرغوثي، وعقب عليها كل من الدكتور محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة الادارية والمالية في السلطة الوطنية، والدكتور محمود شاهين مدير عام الرقابة والتفتيش في ديوان الموظفين العام.

وثحدث فيها الدكتور عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي السابق ورئيس ائتلاف أمان للمساءلة والشفافية، وخالده جرار عضو لجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي.

وعرض البرغوثي أهم النتائج التي خلصت بها الدراسة، منها اعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز في الوظيفة العامة أحد التطبيقات الجوهرية لمبدأ المساواة العام، والتزام النظام القانوني الفلسطيني بشكل عام مبدأ المساواة وعدم التمييز بالرغم من وجود بعض الثغرات القانونية التي تتعارض مع هذا المبدأ.

وبينت الدراسة ايضاً ان هناك أشكال من التمييز الايجابي المقبول، وأن هناك على الصعيدين العملي والتطبيقي تمييز واضح في الوظيفة العامة في فلسطين، والسبب في ذلك يعود الى ضعف الأجهزة الرقابية، وانحراف بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وضعف القضاء الاداري الفلسطيني، وعدم التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالتشريعات ذات العلاقة.

ومن النتائج أيضاً أن هناك تمييز بسبب الانتماء الوظيفي، ونمييز على أساس عرقي ومناطقي، وعائلي وعشائري، وبناءً على العلاقات الشخصية والمصالح الخاصة. وأن هناك تمييز على أساس الجنس والإعاقة في الوظيفة العامة، بينما هو غير موجود لسبب الدين والسن.

هذا وأوصت الدراسة المشروع الفلسطيني بتجريم التمييز ومعاقبة مقترفيه، وتعديل بعض قوانين الخدمة المدنية، والاسراع اصدار قانون خاص بالمحاكم الادارية، ومضاعفة الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي على أعمال الحكومة المتعلقة بالوظيفة العامة.

أما التوصيات الى السلطة التنفيذية قد تلخصت بتعديل بعض اللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء، وتدعيم الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام المساواة، والطلب من الوزارات والمؤسسات العامة الالتزام بتوصيات ديوان الموظفين العام، والطلب من مجلس الوزراء اصدار لائحة خاصة تنظم حق ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بشغل الوظائف العامة، بحيث يتم الفصل بموجبها بين الدرجة الوظيفية والدرجة المالية، وتفعيل دور ديوان الموظفين العام بما يتعلق بجمع البيانات واجراء الدراسات والاحصاءات والالتزام بقرار الحكومة العاشرة القاضي بالغاء الموافقة الأمنية قبل التعيين، والتنسيق مع الوزارات كافة بضرورة الالتزام الكامل بالمواد القانونية المتعلقة بحق ذوي الاحتياجات.

وأوصت الدراسة السلطة القضائية بتفعيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة المتعلقة بالوظيفة العامة، والعمل والتنسيق مع المجلس التشريعي بخصوص إنشاء محاكم إدارية، متخصصة بقضايا الموظفين، ومنح قضاياهم المرفوعة للمحاكم صفة الاستعجال.

في الوقت ذاته تقدمت الدراسة ببعض التوصيات لمؤسسات المجتمع المدني أهمها: تفعيل دور المؤسسات النقابية ذات العلاقة بالموظفين، كالاتحاد العام للمعلمين، وتفعيل ودعم دور المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة بشكاوى الجمهور، وتفعيل دور المؤسسات النسوية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة الموظفة.

بدوره الدكتور محمود أبو الرب أكد أن الإرادة السياسية غير متوفرة لإنهاء التمييز الوظيفي، وأن أصل المشكلة يكمن في شقين الأول عدم الاعتراف بمشكلة التمييز السياسي، والثاني عدم تحمل المسؤولية.

وأفاد الدكتور محمود شاهين بأن هناك فلتان إداري واقتصادي ووظيفي، مشدداً على أهمية إنهاء هذه المشكلات الخطرة، محذراً من انهيار كلي للمؤسسات العامة في الوطن، في حال استمر هذا التمييز.

من جانبه الدكتور عزمي الشعيبي قال: " إن المشكلة ليست بقلة القوانين وإنما في عدم احترام هذه القوانين، وكل من يستغل الوظيفة العمومية لمصالح شخصية فهو فاسد وعمله يعتبر جريمة".

وشدد الشعيبي على ضرورة وجود لجنة وطنية لمعالجة وإنهاء التمييز.

وفي مداخلتها خالده جرار بينت أن القانون لا يتيح للمجلس التشريعي مساءلة أعلى سلطة، وهذا ما يسهم في التمييز الوظيفي.
واضافت أن حالة التوافق في المجلس التشريعي تضعف الدور الرقابي ما أدى إلى المحاصصة الوظيفية، وان اللجنة الرقابية في المجلس التشريعي ضعيفة بسبب شلله لأسباب عدة.