حركة فتح ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي

غزة - معا - رحبت حركة فتح بقرار الاتحاد الأوروبي، بإخراج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، من أي اتفاق مستقبلي مع أيٍ من دول الاتحاد الأوروبي، ويُلزم القرار كافة الدول الــ (38) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تمويل أو التعاون أو تقديم المنح الدراسية أو منح أبحاث لأي أطراف إسرائيلية في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يلزم القرار بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل، بنداً ينص على أن المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل, ولذلك فهي خارج الاتفاق.

واعتبرت الحركة في بيان وصل "معا" قرار الاتحاد الأوروبي قراراً نوعياً بامتياز، ويمثل نقلة نوعية في السياسة الأوروبية تجاه عدم التعامل مع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومقامة خارج حدود دولة إسرائيل التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي والمعروفة بخطوط الرابع من حزيران عام 1967م، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والتواصل من الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للبناء عليه وتطويره، لكي يصبح أساساً لموقف دولي عام، يضع حداً للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي والإنساني، خاصة بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، أو البناء والتوسيع في المستوطنات القائمة، وإلزام إسرائيل بالوقف التام لبناء المستوطنات، باعتبار أن هذا سلوكاً مدمراً للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووصف مسؤولون إسرائيليون قرار الاتحاد الأوروبي بالهزة الأرضية، ورأوا أن أخطر ما فيه اعتبار أن أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل وأيٍ من دول الاتحاد الأوروبي، سيمثل فقط الأراضي الإسرائيلية الواقعة ضمن الحدود التي يعترف بها الاتحاد والمعروفة بخط الرابع من حزيران عام 1967م, مما دفع الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، من بينها (732) وحدة في مستوطنة " موديعين عيليت" بينما يتم توزيع الباقي على عدد من المستوطنات الأخرى ومنها "شيلو" و "كوحاف يعقوب"، و "كفار أدوميم"، وتبحث الحكومة الإسرائيلية إمكانية وضع قيود على حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في مناطق الضفة، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي، وإمكانية فرض قيود على نشاطات الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة، وهدد زعيم البيت اليهودي المتطرف نفتالي بانت، ونائب وزير الخارجية زئيف ألقين من حزب الليكود، بأنهما سيعطلان جهود ( جون كيري) لتجديد المفاوضات إذا ما فشل نتنياهو في منع تنفيذ القرار الأوروبي.

وقالت الحركة رد الفعل الإسرائيلي الغاضب، دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعطاء تعليمات لكافة سفرائها في دول الاتحاد الأوروبي بالعمل لمنع دخول القرار الأوروبي لحيز التنفيذ، أو على الأقل التقليل من حدته وإدخال تغييرات حقيقية على صيغته.

ووصف وزير البناء والإسكان (أوري أرئيل) في الحكومة الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي بالعنصري، بينما هاجم وزير المالية الإسرائيلي (لبيد) القرار الأوروبي، ورأى بضرورة تجديد المفاوضات خشية أن يمثل القرار الأوروبي جزءاً من سلسلة قرارات من شأنها فرض العزلة الدولية على إسرائيل، وحذر من أن أي تأخير في استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني سيتسبب بضرر إضافي لإسرائيل، وبينما رأت وزيرة العدل الإسرائيلية (تسيفي ليفني) في القرار الأوروبي دعوة لليقظة لأولئك الذين كانوا يعتقدون بإمكانية استمرار الجمود السياسي، وإلى الذين كانوا يصرون بأن وضع إسرائيل جيد على الساحة الدولية، وعليهم أي الساسة الإسرائيليون أن يدركوا فوراً بضرورة البدء بمفاوضات السلام.

وقالت هذا القرار النوعي والسياسي المهم للاتحاد الأوروبي، من الضرورة بمكان متابعته وتطويره، لكشف حقيقة المواقف والسياسات الإسرائيلية، وتحميل إسرائيل مسؤولية جمود المسار السياسي ووصول العملية السياسية لطريق مسدود، وللتأثير على الموقف الأمريكي لإحداث النقلة النوعية المرجوة في الموقف الأمريكي والموقف الدولي، وممارسة الضغط اللازم على الحكومة الإسرائيلية، لوقف بناء وتوسيع المستوطنات والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجونها، واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف، والعيش بأمن وسلام كاملين، جنباً إلى جنب مع دول المنطقة والعالم, وعلى قدمٍ من المساواة.