ابو يوسف:العودة إلى التفاوض دون تلبية المطالب الفلسطينية امر غير مقبول

رام الله - معا - قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف أن العودة إلى طاولة التفاوض دون تلبية المطالب الفلسطينية أمر لا يجوز القبول به.

وأكد في حديث صحفي على الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة وقف الاستيطان والتزام حكومة الاحتلال بمرجعية حدود العام 1967 والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المعتقلين منهم قبل اتفاق أوسلو (1993) لاستئناف المفاوضات.

ولفت إلى أن لمقترحات الأميركية التي عرضت على الجانب الفلسطيني كانت مجرد أفكار ضمن المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية وهي تدور حول "حل الدولتين"، وبحث ملفي الأمن والحدود، وإطلاق سراح 250 أسيراً أمنياً في سجون الاحتلال بعد العودة إلى المفاوضات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة ضمن الخطة الاقتصادية التي طرحها كيري ضمن إجراءات حسن النية.

واعتبر امين عام جبهة التحرير أن ذلك مجرد ذر الرماد في العيون، حيث تعتقل سلطات الاحتلال يومياً العشرات من الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً فقط لن يدرج في إطارهم الأسرى القدامى وأصحاب المؤبدات وأسرى القدس والأراضي المحتلة العام 1948والاسرى العرب.

وقال إن الاجتماع لم يتوصل إلى صيغة نهائية، مضيفا ان معظم المداخلات كانت ضد العودة إلى المفاوضات، وان اي عودة الى هذا المسار ستكون خطرة من دون الاستجابة لطلباتنا، وهي وقف الاستيطان، وحدود الدولة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

وأضاف ابو يوسف بصراحة، من غير المنطق العودة إلى المفاوضات من دون تحقيق هذه الشروط، ونحن طلبنا تفعيل البديل الاستراتيجي للمفاوضات، وهو خطة الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية.