الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

نواب القائمة الموحدة والعربية للتغيير يرفضون دعوة رئيس الكنيست للإفطار

نشر بتاريخ: 20/07/2013 ( آخر تحديث: 20/07/2013 الساعة: 15:19 )
القدس- معا - رفض نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، ابراهيم صرصور واحمد الطيبي ومسعود غنايم وطلب أبو عرار، دعوة رئيس الكنيست يولي ادلشطاين، للإفطار والتي كان من المقرر تنظيمها الاثنين القادم، معتبرين "قبول الدعوة في ظل إصرار إسرائيل بكل مؤسساتها وسلطاتها على الاستمرار في تمييزها العنصري وقهرها القومي ضد الجماهير العربية، تخليا عن أبسط المسؤوليات الدينية والوطنية تجاه المجتمع العربي، وهو ما لن تقبل به القائمة الموحدة ، ولا أن تكون جزءا منه".

ونقل الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة، في رسالته لرئيس الكنيست بهذا الخصوص ، قرار القائمة بعدم الاستجابة لدعوته لمجموعة من الأسباب على رأسها: قانون برافر، وسلوك الشرطة العدواني تجاه تظاهرات الغضب السلمية التي نظمها المجتمع العربي رفضا لمخطط برافر - بيجين في مدينة بئر السبع وسخنين ووادي عارة، والاعتقالات الظالمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد الشباب المتظاهرين دون مبرر ، واستعمالها القوة المفرطة في تنفيذها للاعتقالات، وممارسة ساديتها في إهانة المعتقلين، هذا بالإضافة إلى استمرار سياسة هدم البيوت في وادي عارة وفي النقب وخصوصا هدم قرية العراقيب للمرة ال -52 في رمضان الحالي، وتعاظم التشريعات العنصرية في الكنيست المترافقة مع هجمة يمينية على النواب، والتي شارك فيها رئيس الكنيست من خلال تقديمه شخصيا لشكوى ضد النواب العرب جميعا على خلفية تمزيقهم لمسودة قانون برافر حين بحث الكنيست للقانون، وحرمان النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة من القيام بدوره في إدارة جلسات الكنيست بصفته نائبا لرئيس الكنيست تم انتخابه بالإجماع، هذا بالإضافة إلى تجاهل ميزانية الدولة للسنوات 2013/2014 للاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، مما يشكل انسدادا لأفق التغيير في أوضاع هذا المجتمع، الأمر الذي يكرس الفوارق الفلكية بين المجتمعين اليهودي والعربي، ويعزز سياسة التمييز العنصري حتى في أبسط المجالات.

ودعت القائمة كل المسؤولين والقيادات الجماهيرية في المجتمع العربي إلى مقاطعة كل الافطارات التي تدعو لها جهات إسرائيلية رسمية ، كرئيس الدولة والحكومة والشرطة وغيرها ، تأكيدا على رفضها للازدواجية في التعامل الإسرائيلي تجاهها، وعلى حقها في أن تحصل على حقوقها كاملة قبل الحديث عن مناسبات بروتوكولية لا أكثر ، لا تساهم في الحل بقدر ما تزيد من حالة الاحتقان والشعور بالاهانة.