جهاد الوزير: الاقتصاد سيواصل التباطؤ والبطالة في ارتفاع

رام الله - معا - أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية التقرير السنوي لعام 2012، حيث يشتمل على أربعة فصول رئيسية، تناول الأول منها تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، والثاني تطورات مالية الحكومة، والثالث تطورات القطاع الخارجي بما في ذلك التجارة الخارجية السلعية المسجلة وميزان المدفوعات ، بينما تناول الفصل الرابع تطورات القطاع المالي الفلسطيني.

وتطرق في جزئه الأول إلى تطورات سلطة النقد الفلسطينية، وفي جزئه الثاني إلى تطورات المصارف العاملة في فلسطين، وفي جزئه الجزء الثالث إلى المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، ومؤسسات الصيرفة، وبورصة فلسطين، وقطاع التأمين، والرهن العقاري والتأجير التمويلي.

واعتبر الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، أن إصدار هذا التقرير يأتي في فترة شهدت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، التي أثرت على الأداء الاقتصادي في الكثير من دول العالم، وسط تزايد المخاوف من تفاقم بعض هذه الأزمات نظراً لعدم إيجاد حلول جذرية مناسبة، أو تفجر أزمات جديدة أخرى، والتي من الممكن أن تكون ذات آثار خطيرة على النظام الاقتصادي العالمي.

وأضاف الدكتور الوزير أنه على الساحة المحلية، ورغم أن الاقتصاد الفلسطيني بمنأى نوعاً ما عن الآثار المباشرة للتطورات التي شهدتها الساحة العالمية والإقليمية خلال العام 2012، إلا أن مشاكله وتحدياته الخاصة لعبت بالمقابل دور المثبط للأداء الاقتصادي، فالقيود والمعيقات التي يضعها الاحتلال من جهة، بالإضافة إلى مشكلة السيولة وانخفاض الدعم الخارجي، وجمود الأفق السياسي من جهة ثانية، كانت المحرك الرئيس وراء تباطؤ الأداء الاقتصادي، وزادت من الشكوك حول قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق معدلات نمو مستدامة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.9% خلال العام 2012، مقارنةً مع 12.2% خلال العام 2011. هذا وحافظت الأسعار في فلسطين على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبياً خلال العامين الأخيرين، إذ بلغت نسبة التضخم 2.8% خلال العام 2012 مقارنة بـ2.9% في العام 2011.

كما عادت معدلات البطالة في فلسطين إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام 2012 بعد التحسن النسبي الذي شهدته في العام الماضي، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 23% من إجمالي القوى العاملة مقارنة بـ20.9% في العام 2011.

وتشير توقعات سلطة النقد إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في التباطؤ خلال العامين 2013 و2014، وذلك بعد أن حقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها في العام 2011. هذا ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 5.3% و5.2% خلال العامين 2013 و2014 على التوالي بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 5.9% خلال العام 2012. كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بحوالي 2.3% خلال العام 2013 و2.2% خلال العام 2014 بالمقارنة مع 2.7% خلال العام 2012.

على صعيد آخر، سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2012 عجزاً مقداره 2814.8 مليون دولار، مرتفعاً بحوالي 28.4% عمّا كان عليه في العام 2011، ومشكلاً ما نسبته 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجزٍ نسبته 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011.

وأشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية واجهت خلال العام 2012 العديد من الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية، جراء النقص الكبير في حجم المساعدات الخارجية، وتحقيق نتائج أداء أقل من المتوقع، وعلى وجه التحديد، في جانب الإيرادات، مما أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة تجاه القطاع الخاص، والموردين، وموظفي القطاع العام. وبناءً على ذلك ارتفع العجز الجاري (قبل الدعم) خلال العام 2012 بنحو 9.9% مقارنة بالعام السابق ليبلغ حوالي 3 مليار شيكل. هذا وارتفع إجمالي الدين العام للحكومة (الداخلي والخارجي) نهاية العام 2012 بنحو 12.2% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وارتفعت بذلك نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 22.6% في العام 2011 إلى حوالي 24.2% خلال العام 2012.
هذا وأشار الدكتور الوزير إلى أن الجهاز المصرفي حقق نمواً ملحوظاً خلال العام 2012، حيث أبرزت مؤشرات أداء هذا الجهاز مدى النجاح الذي حققته سلطة النقد في سياق حفاظها على الاستقرار المالي بشكل عام، واستقرار المصارف العاملة في فلسطين بشكل خاص في ظل بيئة عالية المخاطر. وأكد محافظ سلطة النقد على أن هذا الإصدار الجديد من التقرير السنوي يأتي في إطار سعي سلطة النقد للقيام بمهامها ومسؤولياتها، في مجال تأمين المعرفة والمعلومة الموثوقة المبنية على التحليل ومراقبة الأداء وتفعيل دورها في الاقتصاد الكلي بما يكفل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويسهم بتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.

واعتبر التقرير أن العام 2012 هو امتداد للأعوام السابقة في مدى النجاح الذي حققته سلطة النقد في شتى المجالات بهدف تطوير مستوى أداء المصارف العاملة في فلسطين وضمان استقرارها، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وفي ظل بيئة محلية عالية المخاطر، وضمان إدارتها وفق الممارسات الدولية الفضلى، بما في ذلك الالتزام بمبادئ الحوكمة المصرفية، ومعالجة أوضاع المصارف الضعيفة، وتدعيم رأسمال المصارف، وتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي. كما أن سلطة النقد حققت إنجازات ملموسة، على مستوى التشريعات والتعليمات والنظم الرقابية مثل إصدار قانون نظم المدفوعات، وعلى مستوى إنجاز بعض المشاريع الهامة كمشروع رقم الحساب المصرفي الدولي (الآيبان)، وإطلاق نظام الشيكات الموقوفة والمفقودة، ومشروع تسوية نتائج عمليات التداول في السوق المالي من خلال نظام براق، ومشروع إنشاء مقسم الكتروني لأدوات الدفع الالكترونية، وغيرها من المشاريع التي عززت متانة المصارف العاملة في فلسطين.

وأوضح التقرير أن محصلة هذه الإجراءات انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث تشير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف في نهاية العام 2012 لحوالي 10 مليار دولار، وبنسبة 7.6% مقارنة مع نهاية العام 2011، كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً بحوالي 648.4 مليون دولار وبنسبة بلغت 18.3% عما كانت عليه في نهاية العام 2011، لتبلغ حوالي 4.2 مليار دولار، مما يدل على مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. كما وصلت ودائع العملاء إلى 7.5 مليار دولار، متزايدة بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2011. وارتفع صافي حقوق ملكية الجهاز المصرفي بنسبة 6.1%، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، على خلفية زيادة رأس المال المدفوع، الأمر الذي تمخض عن زيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لسلطة النقد يصدر سنوياً بانتظام، وبات من المراجع الأساسية للمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن الاقتصادي وطلبة الدراسات العليا في فلسطين، لما يحتويه من معلومات هامة ودقيقة وحديثة في مختلف الفصول والملاحق الإحصائية وصناديق المعلومات الإضافية.