ردود هستيرية على قرار الاتحاد الأوروبي حول المستوطنات بالضفة

رام الله- معا - في قرار يعتبر سابقة دولية ويرد الاعتبار للقرارات الأممية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية، أصدر الاتحاد الاوروبي تعليمات ملزمة لجميع دول الاتحاد الـ 28 الأعضاء بمنع التمويل أو التعاون مع مؤسسات او اشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية، ليشكل هذا القرار تحولا جديا في موقف الاتحاد من المستوطنات ومن سياسة حكومة الاحتلال المتشبثة بدعمها اللامتناهي للاستيطان.

وكان الرد الاسرائيلي هستيريا، حيث أعلن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، أنه "لن يترك المستوطنين"، ما يكشف نواياه الاستيطانية، ووعي حكومته لمدى الخسارة الاقتصادية والسياسية والمعنوية التي سيلحقها القرار بمصالحها ومصالح المستوطنات، وكانت رد فعل عدد من وزرائه ونوابه بمطالبتهم بضم الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل تعكس مدى القلق الذي يشعرون به نتيجة هذا القرار الاوروبي، وجاء رد مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة على القرار بطريقة فيها الكثير من الاستعلاء ومحاولة تذكير الأوروبيين بما شهدته الحرب العالمية الثانية وذلك للضغط عليهم من باب المحرقة النازية والمسالة اليهودية بأن أوروبا لم تتعلم الدرس التاريخي.

وواصلت حكومة المستوطنين اقرارها للمزيد من المخططات الإستيطانية، حيث أقر المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية، خططا جديدة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات نوفي بيرح، وشيلو، وبنيامين ومستوطنة غلغال والموغ وموديعين عليت، وجميعها في منطقة رام الله إضافة لبناء وحدات أخرى بمنطقة الأغوار حيث سيتم بناء 732 وحدة استيطانية جديدة، وستحصل مستوطنة موديعين عليت على حصة الأسد من الوحدات الجديدة بواقع 732 وحدة استيطانية إضافة إلى 19 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف برحيم" و78 وحدة استيطانية بمستوطنة "غلغال" بمنطقة الأغوار و17 وحدة في مستوطنة شيلو و38 وحدة في مستوطنة كوخاف يعقوب.

وبدأت الحكومة الاسرائيلية باقامة اكبر واطول الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية لربط مدن اسرائيل بالمستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية، من خلال اقامه شارع رقم "9" بطول 183 كم والذي يبدأ من منطقة الساحل قرب الخضيرة، ويمتد من شمال الضفة من قري جيت وباقة الغربية حيث سيصادر 700 دونم من اراضي المواطنين ومن ثم يمتد حتى جنين ومنطقة الاغوار حتى الحدود الاردنية الفلسطينية وسيصادر اكثر من 20 الف دونم من اراضي المواطنين.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسية التهجير والتضيق الممنهجة، بحق المواطنين الفلسطينيين القاطنين في المناطقة التي تصنفها إسرائيل بمناطق "ج" في الضفة الغربية، ووفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة المدنية فإن مساحة الأراضي المخصصة لليهود في مناطق "ج" في الضفة تبلغ خمسين ضعف المساحة المخصصة للفلسطينيين، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الإسرائيليون 100.200 دونم، بينما تبلغ المساحة المخصص للفلسطينيين 20.000 دونم.