عيسى: اقرار 1500 وحدة اسيطانية طعنة للمساعي الامريكية

القدس - معا - اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، طعنة جديدة للمساعي الدولية باعادة احياء عملية السلام، مشيراً الى مصادقة وزير الحرب موشيه يعالون على تسريع مخططات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وتوسيع مستوطنات "شيلا، بيت أيل، نوفي برت، الموغ، عليه زهاف".

وأشار د. عيسى الى أن قادة إسرائيل المتعاقبين يعتبرون الاستيطان بجميع أشكاله مشروعاً قومياً واجتماعياً، وسيعملون على تحسين قدرة المستوطنات لمواجهة التحديات والصعوبات، فالاستيطان الإسرائيلي يقوم بدور أساسي في رسم حدود الاحتلال وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنه 1947م، ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع الاستيطان، والذي يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأضاف: "اسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني هي سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية، مؤكداً على ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، وإنما هو استيطان قائم على أساس إحلالي، فاقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة، وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً، وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

وأشار د. عيسى الى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية 9/7/2004 والتي خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ في 13/9/1993، والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي ،علماً بأن بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب، وإنما تخلف أثاراً شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانطلاقاً من ذلك فانه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً: "ان الوجود الاستيطاني في المناطق المحتلة هو مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته، وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة أولا والسلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجوه غير القانوني للمستوطنين ثانياً.