الهيئة الفلسطينية المستقلة تصدر تقريرا حول انتخابات الدورة الثالثة لمجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

رام الله- معا- تابعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين لدورة عامي 2007- 2009، والتي جرت في الخامس عشر من نيسان من هذا العام، وذلك من خلال فريق مراقبي الهيئة الذين تابعوا العملية الانتخابية بصورة عامة، وعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج التي تمت في 9 مواقع في المحافظات الشمالية وموقع واحد في المحافظات الجنوبية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تمت عملية الرقابة لضمان إجراء عملية إنتخابية ديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة المحامين.

ملاحظات مراقبي الهيئة على انتخابات نقابة المحامين في الدورة الثالثة 2007:

تابعت الهيئة كافة مراحل العملية الإنتخابية في الدورة الثالثة لانتخابات نقابة محامي فلسطين التي جرت في الخامس عشر من نيسان من هذا العام. وقد تمت الانتخابات، بما فيها عمليتي الاقتراع والفرز بهدوء وسلاسة ونزاهة عالية، ولم يسجل مراقبو الهيئة وقوع أية تجاوزات في عملية الاقتراع تمس بحرية الترشح والاقتراع، وإنما انحصرت ملاحظاتهم في بعض النواحي التنظيمية والإدارية العامة التي تأمل الهيئة تلافيها في أية انتخابات قادمة.

وفي الإجمال، سجلت الهيئة على عملية الانتخابات الملاحظات التالية:

1.خلفية عامة عن عملية انتخابات مجلس نقابة المحامين: يتألف مجلس نقابة المحامين من خمسة عشر عضوا، تسعة منهم يجري اختيارهم من محامي المحافظات الشمالية، وستة آخرين يجري اختيارهم من محامي المحافظات الجنوبية. وتتألف انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين من دائرتين انتخابيتين، الأولى في المحافظات الشمالية والثانية في المحافظات الجنوبية للسلطة الوطنية.

وشكل مجلس النقابة لجنة خاصة للإشراف على عملية الانتخابات مؤلفة من تسعة اعضاء خمسة منهم في المحافظات الشمالية وأربعة منهم في المحافظات الجنوبية. كما تم وضع لائحة بالتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وآلية عمل اللجنة.

وبلغ عدد المحامين المزاولين الذين يحق لهم حق الاقتراع (1868) محاميا، (1258) منهم في المحافظات الشمالية، و(610) محامين في المحافظات الجنوبية. شارك (1646) منهم في عملية الاقتراع التي جرت في المحافظات الشمالية والجنوبية، أي بما نسبته 92% من عدد المحامين المزاولين الذين سمح لهم بالانتخاب، وبواقع (1062) محام في المحافظات الشمالية، و(584) محام من المحافظات الجنوبية.

وكان قد ترشح لانتخابات مجلس النقابة (21) محاميا، من بينهم ثلاثة محاميات في المحافظات الجنوبية، و(28) محاميا في المحافظات الشمالية، لم يكن من بينهم أي محامية. وعلى الرغم من أن القانون يتحدث عن الترشح على أساس فردي وليس على أساس القوائم، لكن لوحظ غلبة نظام القوائم على المترشحين.

2.الدعاية الانتخابية: قامت الكتل والمحامون الذين ترشحوا للانتخابات بأعمال الدعاية الانتخابية اللازمة قبل عملية الاقتراع، ولم يلحظ مراقبو الهيئة أية إشكالات تذكر فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، عدا استمرار الدعاية أمام مراكز الاقتراع خلافا للمادة الثامنة من التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، حيث قامت غالبية الكتل الانتخابية بتوزيع قوائم مرشحيها على بوابات مراكز الاقتراع على المحامين القادمين للاقتراع.

3.عملية الاقتراع: سارت عملية الاقتراع دون خلل يذكر، حيث كان يتم التأكد من كل ناخب من خلال الاطلاع على بطاقة هويته أو بطاقة النقابة، ومن ثم التأكد من وجود اسمه في سجل الناخبين. وقد سجل مراقبو الهيئة عددا من الملاحظات والمخالفات التي رافقت عملية الاقتراع، وكانت تخالف التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص إجراءات عملية الانتخاب، وهي التالية:

.لم يتم وضع إرشادات خطية في بعض مراكز الاقتراع تدل الناخب على إجراءات عملية الاقتراع، وإنما كان يكتفي بالإجراءات التوجيهية الشفوية.

.لم يتم تعليق جدول المحامين الذين لهم حق الاقتراع في مكان ظاهر في بعض مراكز الاقتراع، بل كان موجود مع اعضاء اللجنة الفرعية، وكانوا يقومون بفحص اسم كل محامي يرغب في الاقتراع.

اقترع عدد من المحامين في مراكز اقتراع موجودة في غير المحافظات الموجودين فيها، وكان يتم الاقتراع عن طريق اتصال بمسؤول مركز الاقتراع بمركز الاقتراع الموجود فيه ذلك المحامي لكي يتم التأشير على السجل الانتخابي الموجود لديه، ولكن يبدو انه من اللازم التفكير في تطوير هذه الآلية، بما يضمن رفع درجة النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع.

.قام احد المحامين المعاقين بصريا باصطحاب زوجته لدى اقتراعه، غير أن رئيس لجنة الانتخابات الفرعية هناك لم يتأكد من أن مرافقه يضع ما يمليه عليه المحامي المقترع خلافا للمادة 12 من التعليمات المتعلقة بالانتخابات.

.لوحظ عدم وجود أية محامية في لجان الانتخابات المركزية أو الفرعية ما نجم عنه بعض الحرج لدى لجنة الانتخابات، فمثلا، اضطرت لجنة الانتخابات في المحافظات الجنوبية إلى الاستعانة بإحدى محاميات الهيئة في التثبت من هوية بعض المحاميات المنقبات اللواتي رغبن في الاقتراع.

.لاحظ مراقب الهيئة أن احد المحامين عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، ورغم ذلك فهو مسجل في سجل المحامين المزاولين، وقام بالفعل بالانتخاب.

4.الفرز وإعلان النتائج: بعد انتهاء المدة المخصصة للاقتراع في الساعة الرابعة من يوم الاقتراع، أعلنت لجنة الانتخابات عن انتهاء موعد الاقتراع وإقفال الصناديق، وشرعت بعملية الفرز في تمام الساعة الخامسة في يوم الاقتراع وفي نفس مراكز الاقتراع، وبحضور لجنة الانتخابات المركزية ولجان الانتخابات الفرعية والمراقبين وممثلي الكتل الانتخابية. ولاحظ مراقب الهيئة مشاركة بعض المحامين في إجراءات عملية الفرز، وهم ليسوا اعضاءاً في لجنة الانتخابات الفرعية في بعض المواقع كمثل مراكز الاقتراع الموجودة في محافظات طولكرم وجنين، خلافا للمادة 20 من تعليمات الانتخاب المشار إليها. كما حصلت عملية فوضى لدى إجراء عملية الفرز في مقر نقابة المحامين في المحافظات الجنوبية، غير انه تم ضبطها من لجنة الانتخابات ولم تؤثر على سير عملية الفرز.

5.الرقابة على عملية الانتخابات: بتاريخ 10/4/2007، دعت لجنة الانتخابات المركزية الخاصة بالإشراف على انتخابات مجلس نقابة المحامين الهيئة للمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع والفرز الخاصة باختيار أعضاء مجلس نقابة جدد. وقد لاحظ مراقبو الهيئة وجود ممثلي كتل انتخابية وبعض المراقبين الذين يتبعون مؤسسات حكومية كمجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل أو بعض المؤسسات الأهلية كمركز مساواة. ولم يسجل مراقبو الهيئة أية خروقات مهمة على عملية الرقابة.

التقييم العام:

يتضح من مجمل ملاحظات فريق مراقبي الهيئة أن عملية الاقتراع والفرز التي تمت لاختيار أعضاء مجلس نقابة المحامين في المحافظات الشمالية والجنوبية سارت بسلاسة وهدوء وفقاً للقوانين والتقاليد الديمقراطية المرعية في العمليات الانتخابية، وقد اتسمت بالنزاهة، رغم بعض الملاحظات التي ذكرت في السياق، والتي لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.

التوصيات الختامية:

وفي الإجمال، تبارك الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لمجلس نقابة المحامين الجديد فوزهم في انتخابات مجلس النقابة الثالثة، وتأمل من المجلس الكريم العمل بجهد دءوب على تطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لنقابة المحامين، ولا سيما العمل على تحديث وتنقيح سجل المحامين المزاولين.