إسرائيل وسط لعبة الاستفتاء العام- لبيد يدعم.. نتنياهو استفتاء عام ولكن

بيت لحم - معا - من المنتظر ان تُقر الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية الأحد القادم مشروع قانون الاستفتاء العام خاصة بعد إعلان رئيس حزب "يش عتيد" دعم حزبه وأعضاء كتلتها البرلمانية والوزارية لمشروع القانون ومنح ليبرمان وزراء حزبه حرية التصويت ودعم رئيس "البيت اليهودي" للقانون الذي هدد في حال عدم المصادقة عليه بالانسحاب من الحكومة ما مهد الطريق أمام إقرار القانون وبأغلبية كبيرة داخل الحكومة تمهيدا لتحويله للكنيست في محاولة لتثبيت القانون ضمن قائمة القوانين الأساسية كما يطالب "نفتالي بينت" رئيس حزب "البيت اليهودي".

وتوقعت المصادر الإسرائيلية طرح نتنياهو لمشروع القانون الذي شرعت وزارة القضاء ببلورته على طاولة حكومته التي ستجتمع الأحد القادم لإقرار القانون والمصادقة عليه، ومن ثم تحويله للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الأربعاء القادم كما هو متوقع يوم واحد فقط قبل خروج الكنيست لعطلتها الصيفية علما بان مشروع قانون الاستفتاء العام الذي يجبر إسرائيل على طرح أي اتفاق مع الفلسطينيين للاستفتاء قد طرح فعلا على طاولة الكنيست من خلال اقتراح قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي البرلمانية "يريف ليفين" وعضو الكنيست "ايلت شكد" و "اوريت ستروك" من البيت اليهودي.

يبقى السؤال الكبير ما هو مضمون قانون الاستفتاء العام؟ ماذا يريد نتنياهو من القانون وماذا يريد خصومه ومعارضيه داخل وخارج الليكود ؟ وفي هذا السياق وجه وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود يوم أمس انتقادات حادة لنتنياهو الذي أوضح بما لا يقبل الشك بأنه يريد قانون استفتاء عام يشمل المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية فقط مثل القدس الشرقية وهضبة الجولان وليس جميع الأراضي والمناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل كما يريد خصومه ومعارضيه.

"إذا كان هذا ما يريده نتنياهو لماذا علينا تنظيم استفتاء عام على أي اتفاق مع الفلسطينيين إذا كان الجمهور الإسرائيلي لن يصوت مطلقا على اتفاق يتعلق بأراضي يهودا والسامرة " قال احد الوزراء المعارضين لنتنياهو وصيغة القانون الذي يريده.

"الاستفتاء سيكون واقعي ومنطقي في حال اتفق الطرفان على تبادل للأراضي فقط الكتل الاستيطانية الكبرى مقابل أراضي داخل الخط الأخضر تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة" قال نتنياهو ردا على وزيره المعارض لكن رده هذا لم يقنع احدا حيث وقف احد أعضاء كتلة الليكود البرلمانية ورد على نتنياهو "قانونك هذا يضللنا ويضلل الجمهور الإسرائيلي هل يعرف الجمهور الإسرائيلي بالضبط على ماذا سيصوت خلال الاستفتاء؟ لان الاتفاق مع الفلسطينيين يتحدث عن التنازل عن أراضي يهودا والسامرة والقانون يتحدث عن أراضي أخرى".

وذهب مسؤولون وأعضاء كبار في حزب الليكود للقول بأن مشروع القانون يهدف أساسا لتمكين نتنياهو من التحدث والتفاوض على القدس فيما وصف الوزير الليكودي يسرائيل كاتس القانون بالمتسرع وصاحب صيغة محتالة ومراوغة.

لم تقتصر معارضة قانون الاستفتاء العام على الليكود وعناصر اليمين المطالبين بعدم إقرار هذا القانون لانتفاء ضرورة التحدث عن ارض إسرائيل وعرضها للاستفتاء العام بل امتد أيضا لحزب "تنوعاه" برئاسة تسيفي ليفني مسؤولة ملف المفاوضات في حكومة نتنياهو والوزير عن حزب" تنوعاه " عمير بيرس اللذان عارضا القانون مهاجما بشدة رئيس حزب " البيت اليهودي" نفتالي بنت " الموصوف بعراب قانون الاستفتاء العام " البيت اليهودي غير مرتاح مطلقا من انطلاق العملية السياسية ونحن في حزب تنوعاه نواجه صعوبات تتعلق بالميزانية فماذا لو طرحنا قانون يعرض الميزانية للاستفتاء العام ".

ليبرمان بدوره لم يتأخر بالهجوم على قانون الاستفتاء العام فشن الأسبوع الماضي هجوما عنيفا على فكرة القانون قائلا "انه هروب من المسؤولية" ولكن ليبرمان مقيد سياسيا فهو جزء من كتلة الليكود بيتنا وسبق له إن قدم تعهدات بقبول رأي الأغلبية داخل كتلة الليكود بيتنا حتى لو كان موقفه وموقعه في مربع الأقلية داخل الكتلة لذلك سيشار في جلسة الحكومة وسيمنح الوزراء التابعين لحزبه حرية التصويت".

وأخيرا يتوقع ان تصادق حكومة نتنياهو بأغلبية الأصوات على مشروع القانون بالصيغة التي يريدها نتنياهو والتي ستمنحه هامشا واسعا للمناورة خاصة فيما يتعلق بالانسحابات من الضفة الغربية اضافة لمنحه تفويضا ضمنيا للحديث والمناورة فيما يتعلق بموضوع القدس وذلك عبر التستر خلف حائط الاستفتاء العام.