مجلس الوزراء يطالب الدول العربية بتفعيل صندوق القدس

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، أن الحكومة تسعى من خلال لجان متخصصة بالنهوض بالواقع الاقتصادي عن طريق ترخيص العشرات من الشركات الفلسطينية والمئات من المنشآت الجديدة في الضفة، والاستمرار في النهوض بالقطاعات الانتاجية والخدماتية لتعزيز كرامة المواطن وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين والمؤسسات في محافظات الضفة للوقوف على الاوضاع الاقتصادية التي يمرون بها.

وطالب المجلس الدول العربية بتفعيل صندوق القدس والاطلاع على مسؤولياتها في دعم صمود المقدسين وحماية المسجد الاقصى في ظل الحملة الاسرائيلية لتهويد الاقصى واقتحام المستوطنين معززين بقوات الاحتلال للمسجد الاقصى بشكل متكرر، والمخططات الإسرائيلية لإقامة فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية على أجزاء من أرض مقبرة مأمن الله الاسلامية في القدس.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس اطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة في دعم صمود المواطنين، ومجابهة التحديات والعراقيل التي يضعها الاحتلال في وجه الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أدان المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وقيام قوات الاحتلال بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين خلال مسيرة سلمية قرب حاجز قلنديا في القدس الشرقية، واعتقال عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة. وقيام المستوطنين بحرق أكثر من 400 شجرة زيتون غرب بيت لحم.

واعتبر المجلس أن اسرائيل بمصادقتها على المئات من الوحدات الاستيطانية تتبع سياسة فرض الامر الواقع، الأمر الذي سيضر بجهود السلام الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف الاستيطان والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتهيئة الاجواء المناسبة لبدء المفاوضات وفق القرارات الشرعية الدولية.

ووجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم ووقف انتهاكاتها بحقهم، ووقف الاجراءات التعسفية والاقتحامات والاعتداء عليهم وبشكل خاص في شهر رمضان الفضيل، والالتزام بالقانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها، والإفراج عن الاسرى القدامى والأسرى الاطفال والنساء والأسرى المرضى وبشكل خاص الذين يعانون من امراض قد تؤدي بحياتهم في أي لحظة.