منصور: لا يمكن التوفيق بين مبدأ حل الدولتين والاستيطان

رام الله- معا - قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه لا يمكن التوفيق بين الحل القائم على دولتين والحملة الاستيطانية الإسرائيلية، لأن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل عقبة رئيسة في طريق السلام.

وذكرت الوكالة الفلسطينية للانباء أن منصور شدد في كلمته أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية، وليس هناك ما يبرر استمرار الأنشطة الاستيطانية وهي رسالة واضحة يجب أن توجه إلى إسرائيل، وهو ما أكدته مؤخرا المبادئ التوجيهية الهامة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي تتماشى مع القانون الدولي والإجماع الدولي بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أنه مع الجهود الدولية والإقليمية الحالية، من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وبالتنسيق مع الشركاء العرب في اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وبدعم من الدول المعنية من كل قارة من قارات العالم، فإن هناك فرصة متاحة لنا لجعل السلام حقيقة واقعة، والقرارات التي تتخذ في هذا الوقت ستحدد ما إذا كان حل الدولتين دولة فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967 سوف يتم تحقيقه أو ما إذا كان هذا الحل سينتهي بسبب سياسات إسرائيل غير القانونية.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدرك أهمية هذه اللحظة وأنها على استعداد لاغتنام هذه الفرصة، وهي تحت قيادة الرئيس محمود عباس، تعاونت بمسؤولية مع مبادرة كيري والجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام لتحقيق حل الدولتين استنادا إلى محددات عملية السلام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

ولفت إلى أنه وباعتراف من المجتمع الدولي في مناسبات عديدة، فإن الجانب الفلسطيني قام بالتزاماته وتصرف على الدوام بحسن نية رغم التحديات الهائلة التي يواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أن القيادة الفلسطينية لم تضع أبدا شروطا على عملية السلام، ودعت بحق إلى إحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل الأساس لهذه العملية.

وتابع، "دولة فلسطين لديها قناعة عميقة في سيادة القانون وأن احترام القانون هو واجب على جميع الدول، بما فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وليست هناك أية ذريعة يمكن أن تبرر الانتهاكات للقانون، هذا الاحترام هو أمر حيوي للتغلب على العقبات التي تسببت باستمرار لعملية السلام أن تفشل وللوضع على الأرض أن يسوء وفي تأجيج التوترات وعدم الثقة وعدم الاستقرار وتهديد حل الدولتين، ويجب علينا جميعا أن نعترف بأن احترام سيادة القانون هو ما سيضمن نجاح المفاوضات بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي: القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والأسرى، والمياه، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع".

وأوضح السفير منصور أنه في الرسائل العديدة التي وجهتها بعثة دولة فلسطين إلى مجلس الأمن في الأشهر الثلاثة منذ الجلسة المفتوحة الأخيرة للمجلس، أوضحت أن إسرائيل لم توقف أي من السياسات والممارسات غير القانونية للحظة واحدة في إنتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت إلى أنه هذه السياسات شملت استمرار بناء المستوطنات والجدار في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم ووادي الأردن، والإعلانات الاستفزازية بشأن خطط لبناء الآلاف من الوحدات الإستيطانية، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، والتشريد القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والغارات العسكرية العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين والاعتقالات اليومية للمدنيين، من بينهم طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، وإستمرار سجن ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني يعانون من ظروف مروعة ومعاملة سيئة، وعرقلة حرية التنقل، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والاستفزازات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في الحرم القدسي الشريف، واحتجاز مفتي القدس، والاعتداءات على المصلين ومضايقتهم، بما في ذلك خلال احتفالات عيد الفصح وخلال شهر رمضان، ويواصل المستوطنون المتطرفون أعمالهم الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء فلسطين ضد المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وضد الكنائس والمساجد وتدمير الأراضي الزراعية والآلاف من الأشجار.

وأكد أن القيادة الفلسطينية على استعداد للدخول بجدية في مفاوضات مباشرة وبحسن نية، ويجب على إسرائيل أن تؤكد التزامها بتحقيق السلام والحل القائم على دولتين، فعلاً لا قولاً، الاستيطان يجب أن يتوقف والأسرى يجب الافراج عنهم والعمليات العسكرية والعقوبات الجماعية يجب وضع حد لها، وعلى إسرائيل أن تحضر الى طاولة المفاوضات بحسن نية، وأن تختار السلام والأمن والتعايش بدلا من استمرار الاحتلال والسيطرة على شعب آخر، وإذا ما استمرت في انتهاكاتها للقانون وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني فإنه لا بد من مساءلتها من قبل المجتمع الدولي.

ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لأن شعبنا يواصل تطلعه إلى المجتمع الدولي لإتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ احتمالات السلام ومساعدته على أعمال حقوقه وتحقيق العدالة والحرية في دولته المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حدود الرابع من حزيران 1967.
وتطرق السفير منصور إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يعانون مثل غيرهم من المدنيين في البلاد من الخسائر في الأرواح والإصابات وتدمير منازلهم وممتلكاتهم والتشريد الجماعي، ما يؤكد ضرورة إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي وفي سياق سلام إقليمي، مناشدا المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لضمان حماية جميع المدنيين وفقاً للقانون الدولي وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع المأساوي.