مشروع لبناء مجمعات محاكم فلسطينية بقيمة 21 مليون يورو

رام الله- معا - أعلن الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، عن اطلاق مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لبناء سبعة مباني محاكم ومقر لنقابة المحامين الفلسطينيين.

وقد تمت المراسم بحضور ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية كوزارة الأشغال العامة وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وممثل الاتحاد الاوروبي جون جات راتر.

في الماضي، كان مجلس القضاء الأعلى يستأجر المباني التي كانت غير كافية وغير مناسبة لاستخدامها كمباني محاكم.

وضمن الجهود لتحسين جودة الخدمات القضائية للشعب الفلسطيني وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمحامين الفلسطينيين، سيدعم الاتحاد الاوروبي بناء مباني محاكم جديدة في قلقيلية وطوباس وسلفيت ودورا وحلحول.

وكما وسيدعم الاتحاد الاوروبي ايضا توفير مبنى للمحامين الفلسطينيين عبر بناء مقر لنقابة المحامين الفلسطينيين، والتصميم جاء على اساس الاحتياجات المحددة من قبل وزارة الأشغال العامة ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام؛ يتوقع بدء البناء في شهر نيسان 2014.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي جون غات-راتر: "تطبيق سيادة القانون أمر ضروري لأية دولة ديمقراطية وحديثة ويجب أن يكون أيضا اساس الدولة الفلسطينية العتيدة، نشهد اليوم بدء عمل هام يذهب الى ما هو أبعد من البنية التحتية، يهدف الاتحاد الاوروبي الى دعم قدرات مؤسسات العدل في فلسطين من اجل توفير خدمة أفضل للمواطنين الفلسطينيين، ولذلك قمنا في الأعوام الأخيرة تحديدا بالتركيز على قطاع سيادة القانون، نعمل بشكل وثيق مع كافة المؤسسات القضائية الفلسطينية بالاضافة الى نقابة المحامين الفلسطينيين من اجل تحسين جودة الخدمات وتشجيع الاصلاحات التي تحمي استقلالية القضاة".

واستثمر الاتحاد الاوروبي في الاعوام الثلاثة الاخيرة ما مجموعه 35 مليون يورو في قطاع العدل، بالاضافة الى دعم البنية التحتية، يدعم الاتحاد الاوروبي برامج السلطة الفلسطينية في مجال المساعدة القانونية وقضاء الأحداث ويعمل ايضا مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات القضاء الفلسطينية من اجل تحسين الخدمات الموفرة.

من ناحية التعليم القانوني، ساعد الاتحاد الاوروبي في تطوير منح درجات الماجستير في الدراسات القانونية المتقدمة في الجامعات الفلسطينية، كما وساهم في برنامج الدبلوم الفضائي الفلسطيني الذي ينفذ لاول مرة لتدريب المرشحين للقضاء والادعاء العام، وقد تخرجت أول دفعة مكونة من 20 مشترك مؤهل بشكل عال وهم جاهزون الان لتوفير خدماتهم الى الشعب الفلسطيني كجزء من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام.