عائلات اسرى الداخل: نرفض أي اتفاق لا يشمل الأسرى القدامى كافة

رام الله - معا- أكدت عائلات أسرى الداخل القدامى، اليوم، على رفضها مبدأ الاصرار على أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن لا يشمل أي اتفاق أو تفاهم سياسي مزمع التوصل إليه نتيجة الإفراج عن كامل الأسراى القدامى وعدهم 103 وعلى رأسهم أسرى الداخل الـ 14، وأن يشمل الاتفاق بشكل واضح وصريح عودة الأسرى إلى بيوتهم وبلداتهم وبدون أي شروط تعجيزية.

جاءت هذه التأكيدات، عقب الاجتماع الذي عقدته الرابطة العربية للأسرى والمحررين، والذي ضم ممثلين لغالبية عائلات الأسرى القدامى ولعدد من النشطاء المعنيين بقضايا الأسرى.

وتداول الاجتماع مختلف المعطيات والمعلومات حول قضية الأسرى، وتم اجراء تقييم شامل للمرحلة وطبيعتها وأهميتها، وانتهى ذلك بوضع تصور شامل للتحرك المطلوب في ظل التطورات الأخيرة.

وأكدت الرابطة: على ضوء الاعلان عن تجديد المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني من جهة وحكومة الاحتلال من جهة وتحت رعاية امريكية، وبعد ما تداولته مختلف وسائل الاعلام حول العديد من التصورات والمقترحات فيما يخص قضية تحرير الاسرى القدامى كشرط للعودة للمفاوضات، وبسبب ضبابية الوضع فيما يخص اسرى الداخل القدامى وعددهم 14 اسيراً امضوا في سجون الاحتلال اكثر من ربع قرن في غالبيتهم، ومنهم من امضى اكثر من ثلاثة عقود كانت وما زالت حكومات الاحتلال ترفض الافراج عنهم لدوافع وأسباب انتقامية معلنه وغير مخفية.

وقالت الرابطة: بالرغم من كل التطمينات الشفهية والمباشرة التي تلقتها الرابطة وأهالي الاسرى من القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، إلا أننا لا نطمئن للنوايا الإسرائيلية، ولنا تجربة مريرة خلال عقدين من المفاوضات، لذا فأننا نتعامل مع هذه التطمينات على ايجابيتها على أنها غير كافية في قضية مصيرية كقضية أسرانا، ونطالب القيادة الفلسطينية بموقف واضح وصريح ومعلن بهذا الخصوص.

وأقر المجتمعون سلسلة نشاطات وخطوات نضالية هادفة إلى دعم الأسرى، وتحديداً القدامى ومطلب تحريرهم سيعلن عنه خلال اليومين القريبين من خلال مؤتمر صحفي يضع بين أيدي الجماهير آخر التطورات في هذه القضية.

وأضاف بيان صادر عن الرابطة: نوجه بياننا هذا إلى كافة الاحزاب والقوى والمؤسسات، ولجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، وإلى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج، وإلى كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بضرورة إصدار موقف علني، ينص على أن قضية تحرير أسرى الداخل، وعدم التخلي عنهم هي ثابت من الثوابت الوطنية لا يمكن المساس بها، أو التنازل عنها أو المساومة فيها بأي شكل من الاشكال.

وتابع البيان: أبناء شعبنا في كل مكان، يا كل الأحزاب والقوى والفصائل والمؤسسات، الأخوة في القيادة الفلسطينية، إن قضية أسرى الداخل ببعدها الوطني والإ نساني قضية مركزية ووطنية من الدرجة الأولى تعني بالإضافة إلى كل ما تعنيه وحدة شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ورفض تجزئته تحت أي مسمى وتحت أي ضغوط، ومن هنا وجب تضافر كافة الجهود، وتوحيد كل الطاقات في سبيل تحريرهم، وعودتهم الى بيوتهم معززين مكرمين مرفوعين إلهامات، نريدهم بيننا أبطالاً إحياء ولا نريدهم أبطالاً أمواتاً نتسابق في رثيهم وتأبينهم فهم أسروا من أجلنا، وقاتلوا من أجلنا وضحوا بزهرة شبابهم من أجلنا وتعذبوا من أجلنا، ودفعوا من لحمهم ودمهم ثمن كرامتنا.