كيف فسر محللون تحليق الطيران المصري فوق غزة؟

غزة- تقرير معا - رأى محللون سياسيون أن اختراق الطيران المروحي المصري لأجواء قطاع غزة لأول مرة منذ عام 67 بأنه أمر مستهجن وان مصر ليست بحاجة إلى أعباء جديدة.

وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس علق على تحليق الطيران المصري فوق رفح بالقول "انها إشارة إلى عودة مصر لممارسة سيادتها علي قطاع غزة التي فقدتها بعد عدوان 1967".

وكرر الطيران المصري التحليق ثلاث مرات فوق احياء في رفح في غضون أسابيع جاءت بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء المصرية وبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال الاكاديمي محمود العجرمي " ان هذه الاختراقات مستهجنة وغريبة وجديدة في العلاقات الفلسطينية المصرية خاصة أنها تأتي في الوقت التي تعرف بان قطاع غزة منطقة محتلة وخاضعة للاحتلال, كما تأتي في الأوقات التي يشاع فيها بان قطاع غزة متورط بما يجري في سيناء ".

ورأى العجرمي "أن مصر لا سيادة لها على سيناء حتى يكون لها سيادة على قطاع غزة".

من جهته قال عدنان أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي قد يكون هناك تفهم فلسطيني لما يفعله الجيش وتحليق طران إذا كان مقتصر على الوضع الأمني في سيناء. مضيفا :" لا أظن أن مصر بحاجة إلى أعباء جديدة واتمنى ان يكون التحليق إجرائي وليس له تبعات سياسية" .

ورأى المحلل السياسي حمزة أبو شنب تصريحات أبو مرزوق كانت ملفتة في هذا التوقيت محاولاً إيصال رسالة للجانب المصري فحواها بتقديري يجب أن لا يخرج عن سياقات ثلاثة: اولا: سياقاً إنسانياً فقطاع غزة منذ 2006 يعاني حصاراً شديداً من قبل الاحتلال، مما أجبر السكان على بديل الأنفاق مع مصر وأصبح شريان حياة للقطاع، تتعرض الأنفاق إلى عملية ردم متسارعة وغير مسبوقة من قبل الجيش المصري، مما انعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين من نقص في المحروقات ومواد البناء بشكل أساسي، بذلك هي رسالة تذكير للجانب المصري بأن مليون وثمانمائة ألف يعاني وسيعاني جراء هذه الإجراءات .

وتابع أبو شنب ثانيا سياقاً سياسياً، فالمجال الجوي لقطاع غزة يسيطر عليه الاحتلال منذ عام 67، نجح الاحتلال في الاتفاقات الموقعة مع مصر والسلطة الفلسطينية بالحفاظ علي، وبعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي للقطاع عام 2005 ظل الاحتلال مسيطراً على المجال الجوي دون اتفاقيات مبرمة معتمداً على اتفاق أوسلو، ومستفيداً من منع تحليق الطائرات المصرية المقاتلة في جزء واسع من سيناء ( المنطقة ج حسب اتفاق كامب ديفيد )، تَمكُّن القوات المصرية من التحليق فوق المنطقتين يجعل القيادة المصرية قادرة على حماية قطاع غزة من أي عدوان من قبل الاحتلال، إن كان باتفاق مع الاحتلال أما لا، كما على مصر مسئولية فتح معبر رفح، ومراعاة احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وتذكيراً بمسئولية مصر وتعاملها مع قطاع غزة إبان حكمها بعد نكبة 48 حتى نكسة 67.

سياقاً ديمغرافياً، فقطاع غزة يعاني كثافةً سكانيةً هي الأعلى في العالم بــــ 4,505 فرداً /كم2,مساحة قطاع غزة الحالية تبلغ 362 كم2 مما سيولد انفجاراً سكانياً في المستقبل القريب، إن المساحة الحقيقية لقطاع غزة حسب اتفاقية الهدنة الموقعة بين الاحتلال ومصر في فبراير 1949 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر 1948 هي 555 كم2، خلال إدارة القوات المصرية للقطاع جرى اتفاقاً سرياً مع الاحتلال عرف باتفاقية التعايش بتاريخ 22 فبراير 1950، اقتطعت ما يقارب 200 كم2 من مساحة القطاع، والاتفاقية لا تمس خط الهدنة ولا تؤثر عليه ، ونجح الاحتلال في ترسيخ اتفاقية التعايش حين أفرد بنداً في اتفاقية كامب ديفيد، نصها في المادة الثانية من معاهدة السلام بين مصر والاحتلال " دون المساس بالوضع الخاص لقطاع غزة "، لذلك تتحمل مصر المسئولية في إلزام الاحتلال بالتراجع إلى خط الهدنة، وتجنيب نفسها خطراً ديمغرافيا مستقبلا في قطاع غزة، يسعى الاحتلال إلى إيجاد بدائل مستمرة له، بدائل تتعلق بالفلسطينيين عبر تبادل الأراضي بالعودة إلى خطة الهدنة مقابل تنازل في الضفة الغربية والقدس، أو عبر طرح بديل سيناء مقابل فتح ممر لمصر مع الأردن عبر صحراء النقب .

ورأى ابو شنب انه من الضروري عدم انزلاق الجيش في مصر إلى مستنقع سيناء عبر الحال الأمنية، وإعادة التفكير بمجال المعلومات الأمينة التي تصل له من جهات خارجية، فالاحتلال والولايات المتحدة تحاولان استغلال ظرف الجيش المصري الباحث عن شرعية للانقلاب في مصر".

وقال:" الحل الأمني لن يجلب الاستقرار لسيناء، ولن يخرج الجيش منتصرا، سيكون مستنزفاً يستنزف موارد الدولة المصرية، والعملية الأمنية ستفقد الجيش المصري هيبته أمام شعبه، وخروج الفوضى الأمنية في سيناء عن السيطرة ستدفع الولايات المتحدة والاحتلال لمحاولة تدويل سيناء وإخضاعها لمكافحة الإرهاب، ودخول الاحتلال ضمن المنظومة الأمنية لسيناء باعتبارها خطرا أمنيا عليه".