المؤتمر الوطني للقدس: اسرائيل تتفنن في التضييق على المقدسيين

القدس- معا - استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان له صدر اليوم، ما شرعت اليه سلطات الاحتلال بمدينة القدس من استصدار بطاقات الهوية الشخصية حملت الوصف التالي:" الوضع: تصريح اقامة دائمة حتى انتهاء سريان المفعول".

كما اعتبر المؤتمر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم من خلال هذه الاجراءات الممنهجة والمدروسة لاعلان السكان المقدسيين بأنهم "مقيمون" حتى نفاذ تاريخ الهوية والذي يتم تجديده لمدة عشر سنوات أي حتى تاريخ 2023، وبدء الشروع بتنفيذ استصدار البطاقة الممغنطة "الذكية" والتي تكشف كافة تفاصيل حامل البطاقة وتتابع كافة تنقلات السكان، إنما هي اجراءات تعسفية لتنفيذ سياسة طرد المقدسيين من القدس الشرقية بهدف استكمال مشروع ضم القدس الهادف إلى أن يصل عدد اليهود في القدس 70% من نسبة السكان مقابل 30% فقط من العرب.

اضاف البيان أنه بناءا على بند قانوني "اسرائيلي" يخول وزير داخلية دولة الاحتلال بسحب الهوية لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة، وسحب الهوية من كل شخص يتبين انه لم يولد في "اسرائيل"، أو لم يثبت مكان اقامته بالقدس لمدة 7 سنوات، إن هذه القرارات تدخل في إطار سياسة الاحتلال في تهجير المقدسيين وتضيق الخناق عليهم أكثر في ظل جملة من الاجراءات المتبعة كعدم استصدار تراخيص بناء من جهة واستكمال بناء جدار الضم و التوسع من جهة أخرى وفصل القرى المقدسية عن المدينة وسحب هويات السكان وتفعيل قانون أملاك الغائبين.

وقد طالب المؤتمر كافة الجهات الدولية والمؤسسات القانونية التدخل العاجل لاجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن مثل هذه الممارسات بحق المقدسيين نظرا لتعارضها مع القانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تقع تحت الاحتلال، ومؤكدا أن "اسرائيل" كعادتها تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

في ختام بيانه قال المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: " أما آن الآوان لربيع مقدسي ينفض غباره وينتفض في وجه من امعن في تدمير الارض وما عليها للنيل من وجوده وحضوره كمواطن صاحب حق في العيش الكريم؟، والوقوف أمام الطرق الجديدة التي يتفنن بها القائمون على سياسة بلدية الاحتلال بالقدس.