عشراوي: الحل يكمن في الاستناد الى القانون الدولي ومبادئ العدالة
نشر بتاريخ: 25/07/2013 ( آخر تحديث: 25/07/2013 الساعة: 16:34 )
رام الله - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي ان الخطوات الايجابية المتقدمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي انما تخدم اقامة سلام عادل مبني على القانون الدولي ومتطلبات السلام، معربة عن شكر وتقدير أبناء الشعب الفلسطيني لأهمية هذه المواقف السياسية المتمثلة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وبعدم شرعية الاستيطان وادانته، انتهاء بالتعليمات التي اصدرها مؤخرا حيال حظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة مع المستوطنات الاسرائيلية.
جاءت تصريحات عشراوي خلال لقائها نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فيه، ورئيس تكتل حزب الشعب الأوروبي إلمار بروك في مقر منظمة التحرير، حيث وضعته عشراوي في صورة اخر التطورات والتحركات السياسية الأخيرة، وقالت: " ان نجاح العملية التفاوضية يتطلب الزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعية العملية السياسية والانسحاب الى حدود ما قبل 1967، ووقف جميع الانتهاكات الاسرائيلية وفي مقدمتها الاستيطان."
واشارت عشراوي الى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الافراج عن الأسرى، واعادة فتح المؤسسات في القدس، ورفع الحصار، وازالة نقاط التفتيش وجدار الضم والتوسع، ووقف مصادرة الهويات والأرض، وهدم المنازل والتشريد القسري وغيرها من الانتهاكات، واضافت: إن الاحتلال هو حالة دائمة من القهر والظلم، ويجب ضمان انهائه على أساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967."
وأثارت عشراوي خلال اللقاء قضية استشهاد الأسيرين عرفات جرادات وميسرة ابو حمدية في سجون الاحتلال بسبب سياسة الاهمال المتعمد، مشيرة الى مواصلة استخدام قوة الاحتلال للاعتقال الإداري، وخطورة الأوضاع في سجون الاحتلال وما يعانيه الأسرى من اشكال التعذيب والاهمال الطبي وسوء معاملة الأطفال والنساء، وشددت على أهمية الافراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى المعتقلين قبل توقيع اعلان المبادئ.
وفي نفس السياق، أثنت عشراوي على قرارالاتحاد الأوروبي القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق بتاريخ 14 آذار 2013 للتحقيق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطالبت اسرائيل بالاعتراف بحقوقهم، وتحقيق مطالبهم الانسانية المكفولة بالقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وخاصة حقوق النواب الفلسطينين بمن فيهم النائب مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من القادة السياسيين.