السجن 10 اعوام لـ "بائع كعك" مقدسي عَمِلَ دون ترخيص

القدس - معا - يقبع في إحدى زنازين معتقل "ريمون" التابع لقوات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة سجينان الأول مجرم وبائع مخدرات تاجر وهرّب عشرات الكيلوغرامات منها وحكم عليه بالسجن الفعلي 6 سنوات والثاني لا يعدو كونه بائع كعك فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة يحمل اسم "زكي صباح" ويبلغ من السنين ما يفوق عمر احتلال المدينة المقدسة "54 عاما" حكم بالسجن الفعلي لـ 10 سنوات لعدم دفعه مخالفات عديدة فرضتها عليه بلدية الاحتلال لبيعه الكعك المقدسي على "فرش" حمله على رأسه وجاب به شوارع القدس العتيقة دون ترخيص من بلدية الاحتلال.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية التي أوردت القصة في عددها الصادر اليوم الخميس بأنه وفي حكم المؤكد لن يمضي صباح وهو من سكان بلدة العيسوية السنوات العشر في المعتقل إذ يمكن إن يطلق سراحه في سياق صفقة ما لتنظيم دفع قيمة المخالفات لكن السؤال يبقى كيف وصل إلى المعتقل دون ذنب ارتكبه سوى بيع الكعك ؟!.

وقّعت قاضية الأمور المحلية في القدس القاضية "تمر نمرودي" على قرار السجن الفعلي الذي أغلق فنيا 254 ملف تم فتحها ضد بائع الكعك الفلسطيني الذي تلقى منذ عام 2005 ألاف المخالفات من البلدية المتعلقة ببيعه الكعك دون ترخيص وصلت قيمتها الإجمالية لـ 731.910 ألف شيكل و 21 اغورة والى جانب كل مخالفة ومبلغ ظهر بند يقضي بحبسه عدة ايام مقابل عدم الدفع تلك الايام التي بلغ عددها 3554 يوما.

جرت معظم المداولات والمناقشات القضائية في ظل غياب بائع الكعك الذي لم يستطع التوصل لتسوية ترتب وتنظم طريقة دفعه للمبلغ الهائل تم جمع الملفات وضمها في ملف واحد وحكمت القاضية بسجنه لعشر سنوات وبعد وقت قصير من صدور القرار تم اعتقال زكي صباح الذي نجح بعد أربعة أيام من اعتقاله بالاتصال بمحاميه "امير شنايدشر" الذي توجه بطلب خاص للمحكمة وقدمت البلدية اقتراحا بإطلاق سراح بائع الكعك مقابل دفع 10% من قيمة المبلغ المطلوب بواقع 80 ألف شيكل لكن القاضية أمرت بإطلاق سراحه مقابل دفع 8 الف شيكل لكن بائع الكعك فشل بتجميع المبلغ المطلوب ليبقى خلف جدران زنزانته المظلمة.

وجاء من بلدية الاحتلال في معرض ردها " تقدم بائع الكعك عبر محاميه الخاص للمحكمة بطلب الغاء امر الاعتقال الفوري الصادر بحقة وفقا لمقتضيات القانون وقدمت المحكمة اقتراحا يدفع البائع بموجبه 10% من قيمة الدين بما يعادل 80 الف شيكل مقابل الغاء امر الاعتقال فورا فقررت المحكمة اطلاق سراحه مقابل دفعه 8 الف شيكل ما يعادل 1% من قيمة الديون مقابل الغاء امر الاعتقال الفوري لكن البائع فضل السجن على الدفع وفيما يتعلق بالادعاء بانه سيمضي 10 سنوات في السجن فان القانون لا يسمح باعتقاله في هذه الحالة لاكثر من ثلاث سنوات فقط".