وزير الصحة يصدر قراراً بإغلاق مستشفى الميزان بالخليل اعتباراً من يوم السبت المقبل

الخليل - معا - قام الرائد جهاد ابو عمر مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل بتسليم قرار وزير الصحة د. رضوان الاخرس، القاضي بإغلاق مستشفى الميزان التخصصي بالخليل، بسبب عدم التزام الاخير بالحصول على التراخيص الآزمة للعمل.

وجاء في قرار الاغلاق " نظراً لمخالفات القائمين على مستشفى الميزان وعدم التزامهم بتوفير الحد الادنى المطلوب لتشغيل المستشفى من كوادر وأجهزة ويشكل ذلك خطورة على حياة المرضى ، وكذلك تقديم أوراق وعقود عمل باسماء مزورة ، واحالة مدير المستشفى للنيابة العامة للتحقيق معه في الوثائق المزورة واتخاذ الاجراءاتن القانونية بحقه ."

مجلس إدارة المستشفى وفور تلقيها قرار الاغلاق عقدت جلسة لها، وقررت إلغاء الاتفاقية بينها وبين ضامن المستشفى الدكتور مازن الشوا، وجاء في قرار وضع اليد على المستشفى من قبل مجلس الادارة: " انكم خالفتم احكام وشروط اتفاقية الضمان المعقودة بيننا، مما تسبب عن أضرار فادحة للمستشفى لا يحمد عقباها نتيجة لإهمالكم وتقصيركم ، وعليه قررنا وضع اليد على المستشفى وإدارته بنفسنا ".

وطالب سليمان القواسمة رئيس إدارة مستشفى الميزان وزير الصحة بإمهالهم شهر على الاقل حتى يقوموا بتصويب أوضاع المستشفى ، وقال القواسمة الذي كان يتحدث لمراسلنا " استلمنا قرار الوزير مساء الاربعاء ويومي الخميس والجمعة الدوائر الحكومية مغلقة ، ولا يبقى امامنا الا يوم السبت موعد تنفيذ القرار ."

وحمل القواسمة الدولة مسؤولية إغلاق المستشفى، بسبب عدم ايفائها بالديون المترتبة عليها ، وأضاف القواسمة " الدولة عليها ديون كبيرة للمستشفى منذ العام 2000 ، ولدى ضامن المستشفى مشاكل مالية فقط، ولديه الكوادر والاجهزة الطبية الكاملة على السير بالمستشفى للامام ، والولة مقصرة في حقنا نحن المستشفيات الخاصة، حيث تقوم بتحويل المرضى للعلاج في الخارج بدل علاجها لدينا ."

مديرية صحة محافظة الخليل والتي تتابع قرار الوزير ، أصدرت قراراً تمهل فيه إدارة المستشفى بإخلاء المرضى حتى السبت المقبل ، وتم تشكيل لجنة طبية لهذه الغاية ، للإهتمام بتحويل المرضى المقيمين لمستشفيا أخرى منها مستشفى الخليل الحكومي ، حيث تم الاتفاق بين نقابة المهن الطبية ووزارة الصحة على تنفيذ ذلك رغم قرار العاملين في القطاع الصحي إضرابهم المفتوح والذي يدخل شهره الرابع بعد أيام .

مراقبون أشاروا الى قرار الإغلاق من أخطر القرارات التي إتخذها وزير الصحة ، نحو تصويب الوضع الصحي في الاراضي الفلسطينية الذي يعاني من هزات عديدة ، ورغم ان المستشفيات الخاصة لعبت دوراً هاماً في تقديم الخدمة الطبية للمواطن الفلسطيني في غياب وزارة الصحة على مدار سنوات خلت ، الا أنهم دعو وزير الصحة للمضي قدماً في إجراءاته التحسينية للوضع الصحي وطالبوه بالعمل على إنهاء إضراب موظفيه .