فصائل وشخصيات وجاليات فلسطينية تستنكر اغلاق مكتب معا بغزة

غزة- معا - اعتبرت الفصائل الفلسطينية اقدام الحكومة المقالة في غزة على اغلاق مكتب شبكة معا الاخبارية وفضائية العربية ضربة لحرية الصحافة وتعدي صارخ على مهنة الصحافة.

فرأت مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح أن اغلاق مكتبي شبكة معا الاخبارية وفضائية العربية انتهاكا لحقوق المواطن في الحصول على المعلومة، وضرب لحرية العمل الصحفي.

وجاء في بيان صدر عن المفوضية مساء الخميس :" ان اغلاق مؤسستين اعلاميتين كبيرتين تتمتعان بمكانة عالية من الاهتمام لدى الجمهور دليل على المفاهيم الظلامية الناظمة لتوجهات حماس وسلطتها في قطاع غزة، واثبات جديد قديم على منهج تكميم الافواه، وحجب المعلومة عن المواطن، وحالة العداء المستحكمة في نفوس قيادتها تجاه الرأي الاخر والوسائل الاعلامية التي لا تتساوق مع مفاهيمهم وروايتهم للأحداث".

فتح: الاغلاق مخالف للقوانين والانظمة الفلسطينية
وطالب بيان مفوضية الاعلام والثقافة لفتح المنظمات والاتحادات العربية والدولية للصحافة، والمنظمات الحقوقية بأخذ الاجراءات الرادعة بحق المعادين للصحافة، واعتبار هذه الاجراءات جريمة باعتبارها مخالفة صريحة لقانون الطباعة والنشر الفلسطيني، ولنظام نقابة الصحفيين، وخروجا على القانون الاساسي الفلسطيني الذي كفل الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي".

وحذرت المفوضية من "اجراءات قمعية ضد مواطني غزة استبقتها سلطة المقالة بغزة بإغلاق مكاتب المؤسستين الاعلاميتين العربية ومعا وهما الأوسع انتشارا على الصعيدين العربي والفلسطيني، وأكدت تضامنها مع الزملاء الصحفيين في معا والعربية، ووقوفها الى جانب اية اجراءات قانونية تلجا اليها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتمكين المؤسستين من استعادة حق العمل بحرية".

المبادرة الوطنية تدعو إلى إعادة النظر في قرار الإغلاق
من جانبها دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى اعادة النظر في قرار اغلاق مكتبي معا والعربية في غزة.

كما دعت الحركة الى صون واحترام حرية الرأي والتعبير وضمان حرية العمل الإعلامي ووقف التعديات على مهنة الصحافة من أي جهة كانت.

واكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ضرورة الالتزام بقرارات لجنة الحريات العامة ومن ضمنها حرية العمل الصحفي والنأي بمهنة الصحافة عن حالة الاصطفاف والاستقطاب التي ولدها الانقسام.

وشددت الحركة على اهمية إعادة الاعتبار الى الدور الريادي للاعلام وصون مكانته وافراد مساحة لحرية الراي وحرية الكلمة في ظل دوره المميز في فضح الممارسات الاسرائيلية واسناد نضال شعبنا ونقل الرواية الحقيقية عما تقوم به اسرائيل من اجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وارضهم، داعية في نفس الوقت الاعلام الى توخي الدقة والموضوعية بما يحفظ مصالح شعبنا.

الجبهة الشعبية: على حكومة غزة التراجع فورا عن قرارها
واستهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجراء الاغلاق تنفيذاً لقرار أصدره نائب عام غزة.

وطالبت الجبهة الشعبية في بيان صحفي صادر عنها حكومة غزة بالتراجع فوراً عن هذا القرار، "الذي يمثل اعتداءً على حرية الصحافة والعمل الاعلامي، وتجسيداً لمنهج القمع والدولة البوليسية في معالجة مختلف القضايا، وتأكيداً على سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها الحكومة".

وقالت الجبهة: " أيا كانت الذرائع التي ساقتها حكومة حماس ونائبها العام من أجل إغلاق المكاتب الإعلامية والصحافية، فإنه لا يوجد أي مصوغ قانوني يعطي لها الحق في التعامل مع هذه القضية بطريقة بوليسية فجة تجلت في اقتحام قوة من المباحث التابعة لها للمكاتب الصحافية دون سابق إنذار وطرد الإعلاميين".


الجبهة الديمقراطية تطالب بإعادة فتح مقر الوكالة
وعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها الشديدة واستهجانها لقرار النائب العام في الحكومة المقالة بغزة، وأكدت أن تلك الإجراءات تتناقض مع الحريات الصحفية وتستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر التي كفلتها المادة 19 في القانون الأساسي.

وتطالب الجبهة الديمقراطية الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن قرارها والعمل على إعادة فتح مقر وكالة معا وفضائية العربية، حفاظا على حرية العمل الإعلامي الفلسطيني الذي بدا واضحاً أنه يعاني من حالة من التشتت تؤثر على توجيه الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الدولي وذلك بسبب الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية.

وتدعو الجبهة حركة حماس إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وصون الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن كل ما من شأنه تعزيز الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية.

وترى الجبهة الديمقراطية أن هذه الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها أجهزة الحكومة المقالة بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تشكل عبئا كبيرا على حرية العمل الصحفي وانتهاكا خطيرا ضد الجسم الصحفي الفلسطيني والمؤسسات الصحفية ولا تخدم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

حزب الشعب يطالب بوقف أي مساس بالحريات العامة والصحفية
وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لقيام الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، بإغلاق مكتبي شبكة معا الاخبارية وقناة العربية الفضائية في غزة.

واعتبر الحزب في بيان صحفي وزعه مساء الخميس على وسائل الإعلام، ان هذا الإجراء يندرج في إطار انتهاك الحريات العامة والمس بحرية الصحافة والإعلام، كما ما انه يمثل تعديا صارخا على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو إجراء باطل من الناحية القانونية.

ودعا الحزب الحكومة في قطاع غزة، للتراجع الفوري عن هذا القرار ووقف كافة الإجراءات التي تمس الحريات العامة والعمل الصحفي، وتسهم في تعزيز أجواء الاحتقان والتوتر في الساحة الداخلية.

الجاليات الفلسطينية في اوروبا تطالب بالكف عن الممارسات "غير المسؤولة"
واستنكر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا وبشده في بيان له اجراء الاغلاق، معتبرا "أن ذلك ما هو إلا تعبير عن الحالة التي وصلت إليها
هذه الحكومة من تخبط واختطاف واحتكار للقرار في غزة مما نتج عن حكم دكتاتوري تصدر منه قرارات قمعية دكتاتورية بحق ابناء الشعب الفلسطيني والصحفيين ووكالات الأنباء".

وأضاف بيان الاتحاد "أننا في الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا نطالب الحكومة المقاله بالكف عن هذه الممارسات غير المسؤولة الناتجة عن تخبط سياسي واضح بعد الأحداث التي تشهدها مصر".