الداخليّة تمنح بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني من الخليل

القدس -معا- بعد ثمانيةَ عشرَ عاماً من الانتظار والمعاناة مَنَحَت الداخلية الإسرائيلية بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكله المواطن الفلسطيني نايف اسماعيل هاشم النَتْشه (46 عاماً) من الخليل، وذلك من خلال معاملة جمع شمل العائلة قدمتها زوجته المقدسية هيا عبد القادر خميس القواسمي (35 عاماً), نفّذَتْ قرارَ حكمٍ لمحكمة القدس المركزية (القاضي موشيه سوبل) كان لبَّى التماساً للمحامي وكاتب العدل نجيب زايد قام بتقديمه باسم الزوجين وأولادهما.

يُذْكر أنّ الزّوجَيْن مُتزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بأربعة أولاد وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية عام 1995 إلا أن الداخلية لم تحرك ساكناً للموافقة على الطلب مدة سنوات حتى عام 2001 حيث وافقت على الطلب ومنحت الزوج تأشيرة إقامة واحدة لمدة عام بتاريخ 29/11/2001, إلا أن قرار الحكومة الإسرائيلية من 12/5/2002 الذي أعقبه قانون المواطنة من عام 2003 حال دون حصولها على بطاقة هوية بسبب تجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية.

وقام الزوجان بالتوجّه إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد عام 2008 الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكلته بطاقة هوية فَرَفَضَتْ مما حدا فيه باتخاذ إجراءات قضائية حيث توجه باستئناف إداري إلى لجنة الإستئناف مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة فرفضت هي الأخرى, فتقدم بالتماس إلى المحكمة المركزية عام 2009 فقامت نيابة لواء القدس بدورها بتقديم مدافعتها ومرافعتها زاعمة أن الداخلية ملزمة برفض طلب الهوية حسب قانون المواطنة كون الزوج لم يحمل تصريحاً سوى ستة أشهر من أصل 27 شهراً قبل أن يدخل قرار الحكومة حيز التنفيذ. بعد مرافعة المحامين رفعت الجلسة للنظر. بقرار حكم فاصل ألزمت المحكمة الداخلية بتاريخ 23/1/2013 تحسين مكانة الزوج من خلال بطاقة هوية.

يُذْكَر أن المحامي زايد نجح قبل شهرين بانتزاع قرارٍ للمحكمة العليا يفتح آفاق جديدة لأصحاب طلبات جمع الشمل ويعيد النظر بتفسير الأحكام الانتقالية لقانون المواطنة حيث وضع أسس جديدة تمكّن من ترجيح كفة الميزان لصالح المواطنين الفلسطينيين وتحسين مكانة حقوقهم ضد دولة إسرائيل مما يفتح المجال لمن رفضت الداخلية أو المحكمة طلبه في السابق بناءً على المعادلة السابقة بتقديم طلب جديد بناء على المعادلة الجديدة التي صاغتها المحكمة العليا.

وأضاف المحامي زايد أن الدولة قامَتْ بواسطة المحامي عانِر هِلْمان, نائب رئيسة قسم الالتماسات للمحكمة العليا لدى النيابة العامة, بإشْعارِهِ وإشْعار المحكمة العليا مؤخراً من خلال القضايا المرفوعة على الداخلية هناك أنها أقرّت سياسة جديدة تقضي بعدم منح هويات زرقاء للذين قدموا طلباتهم بعد تاريخ 1/1/2010 بحُجّة التَّقاعُس وطلبت من المحكمة إغلاق باب الهويات حيث عقدت جلسة المرافعة بتاريخ 22/7/2013 ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارات إضافية بهذا الصدد من شأنها حسم الموضوع.