حركة فتح تنظم ورشة عمل في رفح حول " تحديد احتياجات الجمعيات الأهلية الفلسطينية"

رفح- معا- نظمت مفوضية دائرة المؤسسات غير الحكومية في حركة "فتح " إقليم رفح جنوب قطاع غزة، أمس ورشة عمل بعنوان " تحديد احتياجات مؤسسات القطاع الأهلي الفلسطيني على طريق دعم قدراتها وتطويرها "عقدت في بلدية رفح.

وشارك في الورشة خالد شقورة مفوض دائرة المؤسسات غير الحكومية في حركة فتح، وعضو قيادة الساحة في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة )، بيان الأغا مدير عام وزارة الداخلية في محافظة رفح،أرسلان الأغا من المجلس الأعلى للطفولة، خبير في مجال العمل الأهلي، وممثلي أكثر من أربعين جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في المحافظة، بالإضافة إلى اكتمال حسين مفوضة المؤسسات غير الحكومية في إقليم رفح .

وقد بدأ خالد شقورة كلمته بالتعريف بالمفوضية، ورسالتها، وطبيعة عملها، ودورها في تطوير العمل الأهلي وتوحيد الجهود العاملة فيه، ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال تنظيم الدورات الخاصة بتطوير مهارات القائمين عليه الادارية والفنية، وصولا لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للموطنين.

ودعا شقورة الجمعيات الأهلية لاتباع الشفافية في أدائهم على اعتبارها من أهم وسائل نجاح العمل الأهلي، والذي يكسب المؤسسة ثقة فئاتها المستهدفة ومجتمعها المحلي والجهات المانحة.

ومن جانبه قدم أرسلان الأغا شرحا مفصلا عن نشأة العمل التطوعي التاريخية في فلسطين، وتطوره، وتنظيمه وظهور الجمعيات الأهلية وطبيعة رسالتها, ودورها كمؤثر في تنمية وتطوير المجتمع.

وأضاف الأغا أنه كلما زادت كفاءة العاملين في هذا القطاع الهام كلما زادت نسبة تحقيق أهداف هذه المؤسسات ، وبالتالي ينعكس الأثر الايجابي على الشعب.

وبدوره تحدث بيان الأغا عن علاقة وزارة الداخلية بالجمعيات الأهلية، كجهة رسمية رقابية تعمل على تسهيل أداء مهام الجمعيات، بعد استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية، والتزامها بالقوانين الناظمة للعمل الأهلي في فلسطين .

كما دعت اكتمال حسين مفوض المؤسسات غير الحكومية في اقليم رفح الى ضرورة التواصل بين الجمعيات الأهلية في رفح ومفوضية المؤسسات غير الحكومية في الاقليم.

ومن الجدير ذكره أن مفوضية المؤسسات غير الحكومية المركزية في قيادة الساحة، كانت قد طلبت من كافة الأقاليم في محافظات القطاع بعمل ورش عمل خاصة بتحديد احتياجات المنظمات الأهلية من خلال مفوضي الأقاليم للاطلاع على احتياجات هذه المؤسسات من خلال رؤسائها والقائمين عليها، وذلك للاستفادة من كم المعلومات الواقعية التي تتجمع لدى المفوضية في التخطيط السليم لتطوير أداء هذه المؤسسات وتلبية احتياجاتها وخاصة التي تأخذ طابع الأولوية منها.