ناجي: الحكومة حريصة على تطوير العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 27/07/2013 ( آخر تحديث: 28/07/2013 الساعة: 09:23 )
رام الله - معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم السبت، على موقف الحكومة الفلسطينية الرامي الى تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوار الدائم والمستمر بينهما بما يمكن من اتخاذ القرارات ووضع السياسات المشتركة التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الوزير ناجي خلال لقاءه مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) برئاسة ابراهيم برهم " إن دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها وصولا إلى تقديم خدمة نوعية متميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية يشكل هدفا استراتيجيا لسياسة الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص".
وناقش المجتمعون عددا من القضايا ذات العلاقة بالحوافز الضريبية والسياسات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مجال تطوير وتحسين بيئة الاعمال، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها في مجال استقطاب المستثمرين.
|230672|
واجمع المجتمعون على ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات للتشاور في معالجة عدد من القضايا والعمل على تنظيم العلاقة بما تخدم جميع الاطراف، وضرورة الاسراع في انجاز الاستراتجية الوطنية للتصدير ليتم لاحقاً استنباط البرامج والمشاريع لتنفيذ الاستراتيجية.
واستعرض الوزير ناجي مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص، والمنتج الوطني، والمناطق الصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم.
كما تحدث المجتمعون عن الافاق المستقبلية والبرامج والمشاريع المشتركة.
|230671|
