اعلاميون يطالبون بتأهيلهم قانونياً للانخراط في مجال الاعلام القضائي

غزة- معا- اكد اعلاميون ان تفعيل دور وسائل الإعلام باتجاه تعزيز ثقافة سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني يتطلب تعزيز الثقافة القانونية للإعلاميين وتطوير مهاراتهم المهنية للتفاعل بشكل أكبر مع القضايا القانونية المرتبطة برصد أداء اجهزة العدالة واستجابتها لاحتياجات الجمهور.

وطالبوا خلال ورشة عمل نظمتها العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر لمجموعة من الاعلاميين بضرورة العمل على تأهيلهم قانونيا بما يسمح لبعضهم التخصص فى مجال الاعلام القانونى على غرار الاعلام الرياضي والاجتماعي والاقتصادي.

المشاركون نادوا بدور حقيقي و مؤثر للاعلام بممارسة الاعلام وانخراط جدي في مراقبة السلطات الثلاث، مستهجنين عدم وجود قانون واضح المعالم ينظم عمل الاعلامي وعمل مؤسسته، ويبين محددات الحماية القانونية للصحفي في أداؤه لعمله، في ظل عدم إقرار قانون النشر والمطبوعات بسبب الانقسام الداخلي والافتقار إلى قانون حق الحصول على المعلومات وعدم وجود مساحات حرية كافية.

وقال المحامي محمود وافي ان العيادة القانونية قامت بدورة تدريبية لمجموعة من الاعلاميين و تعزيز ثقافتهم القانونية الشهر الماضى حملت عنوان " تعزيز اليات الكرامة الانسانية في السياق القانوني"، تناول العديد من الموضوعات التى هدفت بمجملها الى تطوير قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم العملية لدعم تطبيق ألبات الرقابة و المسائلة علي أداء قطاع العدالة في قطاع غزة و الخدمات التى يقدمها , وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنين في المحاكم و أجهزة العدالة و سيادة القانون.

وأضاف وافي انهم حالياً يتدارسون تكثيف الدورات لتعزيز قدرات الصحافي في مجال تغطية أخبار قطاع العدالة والرقابة الاعلامية في مواضيع مختلفة ومن ضمنها النظم القانونية المنظمة لقطاع العدالة، المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بقطاع العدالة، الحق في نشر معلومات عدلية في فلسطين، تغطية أخبار المحاكم، والتحقيقات الجنائية ومسؤولية النيابة، وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها من المواضيع .

وناقشت الورشة الدور التكاملي المفترض أن يقوم بين العيادات القانونية وبين الاعلاميين، ولاسيما في تحويل الحالات الهشة فى المجتمع والتي تحتاج للمساعدة القانونية سواء استشارة او تمثيل قانوني أو قضائي.

من جهته اشار المحامى شحدة شراب الى ان العيادة القانونية الثامنة هى احدى العيادات القانونية "14" الموزعة جغرافيا فى قطاع غزة من الجنوب للشمال وكلها تعمل كشبكة لتسهيل تحويل الحالات بين المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، والتواصل مع الجميع فى اطار تقديم الخدمة الممنهجة للفئات الهشة "، ضمن مشروع" إستنهاض الشباب والمرأة لمناصرة قضايا المستضعفين وتعزيز الوصول للعدالة الممول من برنامج الامم المتحده الانمائي.