"التحرير الفلسطينية" تدين اغلاق مكتبي معا والعربية

غزة- معا- دانت جبهة التحرير الفلسطينية قرار النائب العام في الحكومة المقالفة بغزة بإغلاق مكاتب قناة العربية الفضائية، ووكالة معاً الإخبارية، وشركة لينس للإنتاج الإعلامي خلافاً للقانون.

واعتبرت الجبهة القرار الجائر غياب ثقافة احترام القانون والحريات الصحافية عن أجندة المكلفين بإعمال القانون، حيث يعتبر القرار مخالفة صريحة لنصوص القوانين المعمول بها، ولكل الأعراف الصحفية والمهنية المتعارف عليها دوليا ومحلياً.

ودعت الجبهة الحكومة المقالة بغزة التراجع عن القرار وإتاحة المجال امام وسائل الاعلام بمختلف تخصصاتها ومشاربها لأداء دورها من دون ضغط أو ابتزاز أو أي إجراءات من شأنها الحد من قدرتها على نقل رسالتها الاعلامية وفق الأصول والمعايير المهنية المتبعة.

اكدت الجبهة أن تلك الإجراءات تتناقض مع الحريات الصحفية وتستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر التي كفلتها المادة 19 في القانون الأساسي.

كما وطالبت الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن قرارها والعمل على إعادة فتح مقر وكالة معا وفضائية العربية، حفاظا على حرية العمل الإعلامي الفلسطيني الذي بدا واضحاً أنه يعاني من حالة من التشتت تؤثر على توجيه الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الدولي وذلك بسبب الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية.

ودعت الجبهة حركة حماس إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وصون الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن كل ما من شأنه تعزيز الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية.

ورأت أن هذه الاعتداءات والممارسات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تشكل عبئا كبيرا على حرية العمل الصحفي وانتهاكا خطيرا ضد الجسم الصحفي الفلسطيني والمؤسسات الصحفية ولا تخدم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.