الخارجية: ندين مقاطعة اسرائيل للاتحاد الاوروبي لعدم شرعيتها

رام الله - معا - بناء على القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بخصوص العمل في المستوطنات، وعدم دعم أية مشاريع أو مؤسسات لها علاقة بالاحتلال والاستيطان، تتالت ردود الفعل الاسرائيلية، وقامت ما تسمى " بالإدارة المدنية " بوقف علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي، ومنعه من تنفيذ مشاريعه في مناطق C، كما فرضت تقييدات على حركة المسؤولين الاوروبيين، ومنعت عدداً منهم من دخول قطاع غزة.

ودان وزير الخارجية د. رياض المالكي هذه الاجراءات والمواقف الاسرائيلية، مؤكدا على عدم شرعيتها وعدم قانونيتها بحكم أن اسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، ومن واجبها حسب اتفاقية جنيف توفير الخدمات الأساسية اللازمة للشعب تحت الاحتلال، بما في ذلك مناطق C.

وتعتبر وزارة الخارجية أن تقاعس إسرائيل عن القيام بذلك بشكل متعمد، وتقييد حركة الاتحاد الاوروبي جريمة حرب مضاعفة، مطالبة المؤسسات والمنظمات الحقوقية بمتابعة هذا الموضوع، وتحضير الملفات القانونية اللازمة لإثارته في المحافل والمحاكم الاقليمية والدولية، والبدء بحملة لإنهاء الاحتلال قانونياً.

وحيت الوزارة مواقف الاتحاد الاوروبي، مشيدة بدفاعه عن الشرعية الدولية وقراراتها، وعن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وبمواقفه الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبياناته السياسية، وداعية للاستمرار في تنفيذ ما اتخذه من قرارات، وفي اتخاذ قرارات جديدة إضافية، بما فيها التعامل مع الحكومة الاسرائيلية بالمثل، والعمل على تقييد إن لم يكن منع تحرك المسؤولين الاسرائيليين والمستوطنين داخل دول الاتحاد، بما يردع اسرائيل، ويؤكد على أن الاتحاد الاوروبي لا ينهزم أمام التهديد الاسرائيلي.