مؤسسة "الحق": محكمة بريطانية تقرّر عقد جلسة استماع في قضية رفعت باسم الفلسطينيين المتضررين من الجدار

رام الله- معا- أفاد شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة "الحق"، بأن قاضياً بريطانياً في المحكمة العليا بلندن قرّر عقد جلسة استماع في دعوى قضائية رفعت ضد الحكومة البريطانية لعدم التزامها باحترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي بسبب تعاونها مع إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل صارخ.

واضاف جبارين في بيان تلقت"معا" نسخة عنه فإنه تم إبلاغ " الحق" بقرار القاضي البريطاني من قبل المحامي فيل شاينير من مؤسسة "محامي المصلحة العامة" التي تمثّل المتضررين الفلسطينيين، والذي تعاونت مؤسسته مع "الحق" في الإعداد لرفع القضية.

واوضح جبارين ان القاضي اعطى كل من مؤسسة "محامي المصلحة العامة" والحكومة البريطانية مهلة لغاية 18 أيار لتحديد موعد جلسة الاستماع، والتي من المتوقع أن تعقد بحسب فيل شاينير قبل نهاية تموز من العام الحالي.

هذا وكانت المحكمة العليا البريطانية في لندن قد تلّقت في أواسط تشرين ثاني من العام الماضي دعوة قضائية ضد الحكومة البريطانية رفعت باسم عدد من الفلسطينيين المتضررين من جدار الفصل, الذي تبنيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أراضيهم وحول بيوتهم ومناطق سكناهم.

ورفعت هذه القضية في أعقاب تعاون ما بين مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والمحامي البريطاني فيل شاينير من مؤسسة "محامي المصلحة العامة" البريطانية التي تعمل جاهدة على تأمين تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو من العام 2004 الذي بيّن أنّ بناء إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.

فقد قامت مؤسسة "الحق" ومقرها رام الله بتزويد مؤسسة "محامي المصلحة العامة" بوثائق حول عديد من الحالات التي تظهر تأثير بناء الجدار على السكان الفلسطينيين وبناءً على هذه الوثائق تم رفع القضية أمام القضاء البريطاني.

واضافت "الحق" ان هذه الدعوى القضائية تستند على اعتبار أن منح الحكومة البريطانية لتصاريح بتصدير أسلحة لإسرائيل ينتهك كل من المعايير البريطانية الناظمة لعمل الحكومة، ومبادئ القانون الدولي التي جاءت في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

حيث أنّ على الحكومة البريطانية، وبحسب فيل شاينير، القيام بمراجعة فورية لقانونية وعقلانية الاتجار بالأسلحة مع إسرائيل، وذلك في ظل الأدلة الواضحة بأنّ المنتجات ذات الطبيعة العسكرية التي تنتجها شركات موجودة في بريطانيا تستخدم في الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي من خلال استهداف الفلسطينيين, حيث يدل موقف الحكومة البريطانية المتجاهل لهذه الحقائق على تنصلها من التزاماتها القانونية تجاه احترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي.

من جهتها اعتبرت مؤسسة "الحق"، وهي فرع الضفة الغربية للجنة الحقوقيين الدولية بجنيف، بأن رفع هذه القضية أمام القضاء البريطاني يعطي أملاً للشعب الفلسطيني في لفت انتباه المجتمع الدولي للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها وللوضع المتردي لحقوق الإنسان.

ورأت " الحق" بأنه من خلال تحميل المملكة المتحدة مسؤولية فشلها في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، فأن الحكومة البريطانية وغيرها من الدول ستعطي اهتماماً أكبر لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.