"الضمير" تدين اعتداء المتظاهرين على مسيرة رام الله

القدس - معا - قالت مؤسسة الضمير ان ما قام به جهاز الشرطة خلال المسيرة التي جرت في رام الله اليوم يعد استمراراً لنهج القمع السياسي الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في وجه الشعب الفلسطيني والتظاهرات التي يعبر من خلالها عن رفضه للنهج السياسي للسلطة وآليات اتخاذ القرارات المصيرية.

وأضافت الضمير في بيان وصل معا ان "هذا يعيد إلى الأذهان العنف الذي استخدمته الشرطة والأجهزة الأمنية في 30 حزيران والأول من تموز من العام الماضي 2012 بحق المئات من الشبان والشابات الذين خرجوا ضد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي السابق "شاؤول موفاز".

وأفاد طاقم وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير عن قيام عناصر الشرطة بملاحقة المصابين إلى مستشفى رام الله واعتقال بعضهم عن آسرة المشفى ودون أن تسمح لهم بتلقي العلاج المناسب.

وادانت مؤسسة الضمير الاعتداء على المتظاهرين وعلى النائب جرار، واعتبرته اعتداء على القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكل إهانة فاضحة للحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976 والمواد (18) (19) التي أكدت على حرية الرأي والفكر والمعتقد.

وطالبت الضمير الحكومة ووزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة كل من أعطى ونفذ الأوامر في الاعتداء على المتظاهرين.

كما وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمصابين الذين تعرضوا للاعتقال.

كما اكدت على ضرورة احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية عبر المسارعة للتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووضع آليات محاسبة واضحة لمنتهكي الحقوق والحريات.