وزير الاقتصاد الوطني يؤكد على اهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب

رام الله- معا - أكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الاثنين على أهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب كونه يمكن من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة وحسابات للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على صنع سياسات اقتصادية مشتركة ومنسقة ومساندة لعمل المؤسسات المختلفة، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة تعريفية حول النموذج الاقتصادي الكلي المحوسب (بالمود) لعدد من الوزراء الفلسطينيين نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبين د. ناجي ان الهدف الأساسي لهذا النموذج هو تتبع أثر تغير السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي وعلى القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن اثر هذا النموذج سيمكننا من اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات الاقتصادية المبنية على المعرفة والتحليل الكمي، بالإضافة إلى أنه سيشكل إدارة مفيدة جداً للمفاوضات التجارية مع الشركاء التجاريين، حيث سنتمكن الآن من تقييم وحساب التكلفة والمنافع لاتفاقيات تجارة محددة، الأمر الذي لم يكن متوفراً خلال برتوكول باريس الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى إن النموذج يمكننا من الحساب الكمي لأثر السياسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني مثل تجميد العوائد الضريبية والمستحقات الفلسطينية من قبل إسرائيل، وغيرها من السياسات التي ستمكننا من تحليل الآثار الناجمة عنها.

بدوره، بين ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كونان بيزن- مدير مكتب القطاع الخاص، أن أهمية التدريب تكمن في دعم السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية من خلال تطوير نموذج "PalMod" لتقييم التأثيرات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل من تغييرات في السياسات أو من الصدمات الداخلية والخارجية على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تشكيل فريق الخبراء الاستشاري الممثل عن مؤسسات السلطة الفلسطينية ( وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد). وبناء القدرات التحليلية للفريق لتمكينهم من إجراء عمليات المحاكاة المستندة على الأدلة بشأن قضايا السياسات التجارية، والمالية، والصناعية، وغيرها.

وأضاف بيزن" أن هذا النموذج سيعمل على إصلاح وتحسين قدرة الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية وغيرها.

وقامت الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوزيع شهادات على المشاركين في الدورات التدريبية المكثفة التي عقدت على مدار ثلاثة أشهر حول النموذج الاقتصادي المحوسب (بالمود)، لممثلين من عدة وزارات فلسطينية هي وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط بالإضافة إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وبعض الأكاديميين والمؤسسات التي تعمل في مجال الأبحاث الاقتصادية، والبالغ عددهم 25 متدرب، حيث قام بالتدريبات السابقة الخبير الاقتصادي البروفسور علي بيار من شركة (ايكو مود) العالمية والرائدة في مجال برامج المحاكاة الاقتصادية.

من جانبه، قدم الخبير علي بيار عرضا حول أهمية النموذج في رسم السياسات الاقتصادية والقرارات الحكومية، حيث بين انه من الضروري أن تعلم الحكومات اثر قراراتها وسياساتها، في حين قدمت المتدربة سميرة قزاز عرضا حول أثر تخفيض الحواجز الإسرائيلية. وفي نهاية الورشة قام الخبير علي بيار بالرد على استفسارات وأسئلة الحضور.

من الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي.

ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.