اعتصام لموظفي العقود أمام وزارة المالية بغزة للمطالبة بصرف رواتبهم وإنصافهم أسوة بموظفي السلطة

غزة- معا- طالب العشرات من موظفي العقود الخاصة والموازية بصرف رواتبهم وإنصافهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وحمل المعتصمون أمام وزارة المالية بغزة, اليوم السبت, اليافطات التي تندد وتطالب بالكف عن الازدواجية في التعامل معهم.

وألقى الموظف معتصم الميناوي في كلمة له باسم المعتصمين أمام وزارة المالية, قال فيها:" لقد عانينا على مدار أكثر من عشرة سنوات من القهر الوظيفي سواء كان فيما يسمى السلامة الأمنية أو الانتماء السياسي أو المحسوبية".

ووجه الميناوي رسالة باسم المعتصمون إلى المسؤولين, هدد فيها بنتائج المساس بحقوق موظفي العقود, داعيا جميع الموظفين إلى الاعتصام العام يوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء, لمطالبة رئيس الوزراء إسماعيل هنيه بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتوفير اعتمادات مالية لأصحاب العقود الخاصة.

واتهم الميناوي أشخاصا في وزارة المالية, بتحريض الوزير فياض على منع صرف مستحقات الموظفين على بند العقود أسوة بباقي موظفي السلطة, مطالبا المسؤولين بالوقوف أمام هذه المهزلة.

من جهته, أكدا وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ على التزام الوزارة بالعقود التي تم توقيعها خلال الحكومة العاشرة, ولن تسمح بالالتفاف على قضيتهم مشيرين في ذات الوقت إلى انه سيتم صرف جزء من مستحقاتهم في مطلع الأسبوع المقبل عن الفترة المقبلة, ويذكر أن أصحاب العقود لم يتقاضوا رواتب منذ حوالي خمسة أشهر.

ويشار الى ان الاعتصام جاء ردا على ما ابلغ فيه بعض الموظفين بأن بعض المسؤولين في وزارة المالية بدأوا بإجراءات لإلغاء العقود الموازية, والخاصة التي وقعت لعدد من الموظفين خلال الحكومة العاشرة لحين إتمام إجراءات تعيينهم، بحجة عدم قانونيتها.